بدأ مغردون على تويتر تداول المبادئ الستة التي تقدمت بها دول الحصار على قطر كبديلٍ للشروط الـ 13
المبادئ الستة
1 – الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3 – الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4 – الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 .
5 – الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو دعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6 – مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
المبادئ الستة التي وضعتها الدول المقاطعة امام #قطر كبديل للشروط ال١٣ .. وإغلاق القاعدة التركية وقناة الجزيرة لم يعد مطروحا: pic.twitter.com/J3MjafkLis
— صالح الفهيد (@salehalfahid) ١٩ يوليو، ٢٠١٧
ولم تتجاوب قطر مع تراجع دول الحصار عن شروطها الثلاثة عشرة السابقة، واستبدالها بستة مبادئ عامة، وشدَّدت الدوحة على أنه لن تكون هناك مفاوضات مع هذه الدول إلا بعد الإنهاء الكامل للمقاطعة غير القانونية، التي تتعرض لها البلاد، ملوحة باللجوء لتصعيد عبر الأمم المتحدة.
وقالت الشيخة علياء بن أحمد آل ثاني، المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، 19 يوليو/تموز 2017، إنَّ خطوة تخفيف المطالب التي اتخذتها الدول العربية الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر ما هي إلا محاولة خادعة لحفظ ماء الوجه لحل الأزمة الخليجية، حسبما نقلت عنها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وأضافت السفيرة أيضاً أنَّه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مباشرة حتى يُنهي خصوم بلادها المقاطعة الاقتصادية، والتي وصفتها بحصارٍ غير قانوني يسبب ضرراً عميقاً لقطر.
ولم تُظهِر التعليقات التي أدلت بها السفيرة خلال مقابلةٍ أُجريت عبر الهاتف أي إشاراتٍ للتقدم في حل الخلاف، الذي نشب يوم 5 يونيو/حزيران 2017، وكشف عن شقاقٍ عميق بين الدول الخليجية، التي ترتبط بتحالفاتٍ قوية مع الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لنيويورك تايمز.
أين ذهبت الشروط الثلاثة عشرة؟
وتحدثت الشيخة علياء بعد يومٍ من تصريح دبلوماسيين من الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر، وهي البحرين، ومصر، والسعودية، والإمارات، بأنَّها لم تعُد مُصرةً على التزام قطر بالمطالب المحددة التي أرسلتها من قبل، والتي تضمنت 13 مطلباً. وبدلاً من ذلك، قال الدبلوماسيون إنَّهم عدلوا موقفهم، مطالبين قطر بالالتزام بستة مبادئ فقط.
واعتُبرت المطالب الثلاثة عشرة، التي أعلنت قطر عنها فور تسلمها الشهر الماضي، يونيو/حزيران 2017، مُجحفةً وغير واقعية، حتى من قبل دولٍ بعيدة كل البعد عن هذا النزاع.
وتضمنت المطالب الأولى إنذاراً نهائياً لقطر بشأن إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية الشهيرة، وخفض العلاقات مع إيران جذرياً، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وقطع الاتصالات مع جماعة الإخوان المسلمين وجماعاتٍ أخرى توصف بأنها تُحرض على التطرف والإرهاب، من وجهة نظر هذه الدول، وأن تخضع قطر لمراقبةٍ شهرية للتأكد من التزامها بتنفيذ المطالب.
ووصفت قطر، التي رفضت اتهامها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة هذه المطالب بأنَّها محاولة من خصومها بقيادة السعودية لتقويض سيادتها.
في المقابل، تُلزم مجموعة المبادئ الستة الأكثر شمولاً، والتي حددتها الدول الأربع منذ ذلك الحين، جميعَ أطراف النزاع بوقف الإرهاب والتطرف، والتحريض، ووقف توفير الأموال والمأوى للجماعات الإرهابية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
حل ودي
وقال دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون لصحفيين في الأمم المتحدة، إن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بهذه المبادئ الستة عامة، حسب "بي بي سي".
وقال الدبلوماسيون في مؤتمر مع الصحفيين المعتمدين في منظمة الأمم المتحدة إن بلدانهم ترغب في حل الأزمة ودياً.
وقال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على ستة مبادئ يوم 5 يوليو/حزيران 2017 في القاهرة، وإنه "سيكون من السهل على قطر الالتزام بها".
ووصفت الشيخة علياء عدول الدول الأربع عن موقفها بأنَّه استجابةٌ للانتقادات الشديدة التي لاقتها بالفعل بسبب المطالب الثلاثة عشرة السابقة.
وقالت السفيرة القطرية: "لقد تلقت (الدول الأربع) الكثير من الانتقادات بشأن أسلوبها؛ أسلوب فرض مجموعة من المطالب غير قابلة للتفاوض".
وأضافت قائلةً: "إنَّها مجرد خطوة لحفظ ماء الوجه من قِبل الدول الأربع. بالنسبة لنا، للأسف هذه ليست علامة على حسن النية أو المرونة".
سنرفع القضية
ووصفت مندوبة قطر في الأمم المتحدة الإجراءات أحادية الجانب ضد دولة قطر بأنها حصار غير قانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت آل ثاني في تصريح للجزيرة بإلغاء تلك الإجراءات أولاً قبل البدء في حوار جاد لحل الأزمة الخليجية.
وذكّرت بالدعم الكبير الذي تلقته دولة قطر من سائر الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، مما يعكس قوة موقف دولة قطر التي لا تقبل إملاءات أو شروطاً.
وقالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة، إن الأرضية القانونية ممهدة أمام الدبلوماسية القطرية لرفع القضية بأكملها إلى الأمم المتحدة إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.
كما أضافت أن أجهزة الأمم المتحدة مطّلعة على تفاصيل الانتهاكات المترتبة عن الحصار غير القانوني والجائر.
الجزيرة
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن معظم النزاع يدور حول شبكة الجزيرة، وخاصةً قنواتها الناطقة باللغة العربية، التي وصفها خصوم قطر بأنَّها تقوم بالتحريض وتتخطى حدود حرية التعبير.
وسعى وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إلى إثبات هذا الادعاء في خطابٍ، بتاريخ 9 يوليو/تموز 2017، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة رعد الحسين، الذي وصف المطالبة بغلق قناة الجزيرة بأنَّها "هجومٌ غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي".
وسرد الخطاب أمثلةً لبعض ما أذاعته قنوات الجزيرة، قال قرقاش عنها إنَّها صوَّرت شخصياتٍ مثل أسامة بن لادن، قائد تنظيم القاعدة الراحل، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة حماس، وحسن نصر الله، زعيم تنظيم حزب الله اللبناني بشكلٍ إيجابي. وأضاف قرقاش: "قدمت الجزيرة فرصاً للجماعات الإرهابية لتهدد، وتجند، وتحرض بدون اعتراضاتٍ أو قيود".
وترفض قطر الانتقادات الموجهة للجزيرة، التي تُعد واحدةً من أكثر القنوات مشاهدةً في الشرق الأوسط؛ وقالت الشيخة علياء عنها: "نحن فخورون باستضافة شبكة الجزيرة".
وثائق
ونشرت السفيرة أيضاً وثائق قدمها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يتهم فيها الدول الأربع المقاطعة لقطر بنقض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.
وتضمنت الوثائق تقريراً أُعِدَّ من قِبل لجنة حقوق الإنسان القطرية، يوم 7 يوليو/تموز الماضي، يُفصّل مئات الشكاوى جراء هذه المقاطعة. وتضمنت الشكاوى التفريق التعسفي بين العائلات، وعدم قدرة الطلاب القطريين على إكمال عامهم الدراسي، والخسائر الفادحة التي تكبدها رجال الأعمال القطريون في الدول المقاطعة.
واتهم تقرير اللجنة أيضاً الدول المقاطعة بالتهديد بفرض عقوباتٍ صارمة على أي مواطن يُبدِي تعاطفه مع قطر؛ إذ ذكر التقرير قائلاً: "مجرد ارتداء قميص نادي برشلونة أو باريس سان جيرمان كافٍ كي يتلقى أي مواطن عقوباتٍ صارمة"، في إشارةٍ إلى فرق كرة قدم ترتبط بعلاقاٍت مالية قوية مع قطر.
