قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق بالغٍ، ما يخضع له 36 معتقلاً من محاكمات خارج إطار القانون من قِبل محكمة تسيطر عليها جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصادر من أهالي المعتقلين، إنه تم تلفيق تهم غير صحيحة للمعتقلين، لا سيما أن جميعهم من فئات الأكاديميين والناشطين السياسيين المناوئين للانقلاب الحوثي، كما لم يتم توفير الحد الأدنى من الحق في العدالة، للدفاع القانوني عنهم، وفق "رايتس رادار".
وأوضحت أن "عناصر جماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح انتزعت من المخطوفين (المعتقلين) اعترافات تحت سطوة القوة واستخدام أقسى أنواع التعذيب والترهيب والضغوط".
منظمة رايتس رادار قالت إن مصادر قضائية أبلغتها عدم قانونية إجراءات هذه المحاكمة؛ "لأن الذين يحاكَمون محتجَزون بشكل تعسفي ﻷسباب سياسية ودوافع انتقامية منهم"، بالإضافة إلى أن "المحكمة ليس لها أي مشروعية قانونية أو دستورية للقيام بمثل هذه المحاكمة؛ نظراً إلى انهيار مؤسسات وسلطات الدولة وفي مقدمتها القضائية، مع العملية الانقلابية الحوثية ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في 21 سبتمبر/أيلول 2014".
وطالبت منظمة رايتس رادار المجتمع الدولي ببذل جهود حثيثة واتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذه المحاكمة غير العادلة، والحيلولة دون تعريض حياة المعتقلين اليمنيين في سجون الحوثيين وصالح لأي خطر أو تهديد يمس سلامتهم.
