قضت محكمة بحرينية، الإثنين 10 يوليو/حزيران، بالسجن عامين للمعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب.
ونقل حساب النيابة العامة البحرينية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رئيس نيابة المحافظة الشمالية (لم يذكر اسمه) أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم ضد أحد المتهمين (في إشارة إلى رجب دون أن يسميه) بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ.
صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم الاثنين ضد أحد… https://t.co/jZKCEUtjKH
— النيابة العامة (@pp_bahrain) ١٠ يوليو، ٢٠١٧
وأضاف أن الحكم جاء "لارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة التي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".
وأوضح رئيس النيابة أنه تم توفير "جميع الضمانات القانونية" للمتهم خلال محاكمته.
وبيّن أن "ما أُسند إلى المتهم من اتهام لا علاقة له بممارسته نشاطاً حقوقياً كما لم يمسّ الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير إنما جاء تطبيقاً لنصّ القانون الذي رتب المسؤولية الجنائية عن الإخلال بالضوابط المقررة به التي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية".
وقال إن "للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف".
بدوره، قال الحساب الرسمي لرجب بـ"تويتر"- الذي يُدار من قبل مقربين منه- إنه تم "الحكم على الحقوقي نبيل رجب سنتين لإجرائه مقابلات تلفزيونة فضح فيها الانتهاكات الحقوقية".
من جهتها أعربت منظمة العفو الدولية في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" عن أسفها بعد صدور حكم حبس رجب، وأكدت تضامنها معه.
وقالت إن "نبيل رجب يخضع للمحاكمة في الوقت الراهن بسبب تغريدات نشرها حول مزاعم تعذيب في أحد سجون البحرين، ولانتقاده قتل المدنيين في حرب اليمن، وإجرائه مقابلات تلفزيونية".
وكان رجب قد تم توقيفه في 13 يونيو/حزيران 2016، وبدأت محاكمته على خلفية قيامه بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، ووجّهت له اتهامات بأنها تضمنت "ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء".
ولاحقاً تم التحقيق معه في عدد من القضايا أحدها يتعلق بتهم إذاعة أخبار كاذبة وإهانة وزارة الداخلية ودول أجنبية، في إشارة إلى دول التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، وكذلك اتهم في قضية أخرى "ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة".
وجاء توقيف رجب في يونيو/حزيران 2016 بعد أقل من عام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عفواً خاصاً "لأسباب صحية" في 13 يوليو/تموز 2015 عن رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر".
ونبيل رجب (53 عاماً) ناشط حقوقي بحريني، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنطمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.
