قال السفير القطري لدى أستراليا ناصر آل خليفة، إن بلاده ستقبل بمراقبين مستقلين لمراقبة تمويلها المزعوم للتنظيمات الإرهابية، إذا قامت السعودية وجيرانها الخليجيون بالأمر نفسه.
وأضاف آل خليفة، الذي أُرسِل إلى لندن لإدارة الأزمة، إنَّ قطر على استعدادٍ للنظر في "المخاوف الشرعية" لجيرانها بشأن التهديد المشترك الذي يفرضه الإرهاب، لكنَّها لن تستجيب للمطالب التي تمس سيادتها. وقال: "هذه أمور غير قابلة للتفاوض"، وفقاً لتصريحات أدلى بها لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت 1 يوليو/تموز 2017.
ويأتي تصريح المسؤول القطري مع اقتراب المهلة التي حددتها دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) لقطر للرد على 13 مطلباً قدمتها يوم 22 يونيو/حزيران 2017، وفقاً لوكالة رويترز، ومن بين المطالب إغلاق قناة الجزيرة، وتقليص الدوحة لعلاقتها مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ودفع تعويضات.
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت قطر أن مطالب دول الحصار ليست واقعية ولا متوازنة، وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، أن طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام "تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الأزمة، بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب، بل للحد من سيادة دولة قطر، والتدخل في سياستها الخارجية".
وفي ذات السياق، أكد آل خليفة أنَّ مثل تلك المطالب تُثبِت أنَّ الخلاف "ليس له علاقة بتمويل الإرهاب" كما يقول جيران قطر الخليجيون. وقال إنَّ "الإرهاب كلمة رائجة. وحينما تسمعها دولة غربية، فإنَّها تعير الأمر انتباهاً".
وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.
