أكد الخبير السياسي الكويتي، الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2017، فهد المكراد، أستاذ العلوم السياسية، أن دول مجلس التعاون الخليجي، غير ملزمة بتوحيد سياساتها داخلياً أو خارجياً.
وأوضح المكراد، في لقاء اليوم على تلفزيون العربي، أن لدى دول مجلس التعاون مجالاً وحيزاً واسعاً لأن يكون لكل منها سياستها الحرة والبعيدة عن دوله الأخرى.
ولفت إلى أن مجلس التعاون لم يكن سوى منظومة تنسيقية تعاونية، ولم يكن بمستوى الاتحاد الذي ينسق أو يوحّد السياسات الخارجية أو الإعلامية أو حتى الدفاع الاستراتيجي المشترك.
وأكد المكراد أن المشكلات، أو ما سماها الهفوات، متوقعة؛ لأن منظومة التعاون الخليجي ما هي إلا منظومة تنسيقية، ولم ترقَ إلى مستوى الاتحاد.
وطالب بأن يتحول مجلس التعاون بعد حلِّ الخلافات الحالية من منظومة التنسيق إلى منظومة الاتحاد الفيدرالي (حكومة مركزية ووحدة حكومية أصغر تتقاسمان السيادة دستورياً) أو حتى الكونفيدرالي (تفويض هيئات مشتركة لاعتماد سياسات موحدة في بعض المجالات مع تمتع الدول بالسيادة والاستقلال).
وقال إن العالم العربي كله يعاني من أزمات ومشكلات ولم تبق إلا خارطة الخليج العربي، لذا فإن الاتحاد ضرورة استراتيجية.
وأكد أنهم "في الكويت متفائلون لما يقوم به أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، فقد حمل على عاتقه دور الوساطة بين الأشقاء في مجلس التعاون".
وأضاف "أن أمير الكويت حصل على دعم أميركي وأوروبي ومن منظمات دولية لجهود الوساطة"؛ ولذا فالكويت مستمرة في جهودها.
وأكد المكراد أن الحل يكمن، بداية، داخل البيت الخليجي بين الأشقاء، عبر الوساطة الكويتية.
وعن تهديد الإمارات بالافتراق، قال ليس هناك شيء لا يمكن حله، ولا بد من أرضية مشتركة، وبالتالي تخضع جميع الدول، سواء التي حملت راية المقاطعة أو الدول التي حصرت المشكلة في قطر.
وقال إن قطر دولة مؤسسة في مجلس التعاون ولها دور بارز في المحافل الدولية والإقليمية والعربية.
من جانبه، قال المفكر القطري، علي الهيل، إن "إنجازات قطر المتعددة في مجالات السياسة والاقتصاد واستضافتها لكأس العالم 2022، ألَّب عليها دول الحصار".
وأكد أن دول الخليج لديها إمكانية لأن تكون اتحاداً فيدرالياً لا كونفيدرالياً؛ لأنها مجموعات قبلية أو عائلات متجانسة.
وأرجع الهيل أزمات منظومة دول التعاون إلى أنها "لم تكن أبداً منظومة لخدمة الشعوب، بل لخدمة الأنظمة الحاكمة".
والسبت قبل الماضي، أعلنت قطر أنها تسلمت "ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر".
وأوضح بيان للخارجية نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن "الدوحة تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها، والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت".
وبعد أن قامت وسائل إعلام بتداول تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، السبت الماضي، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة قائمة المطالب.
وبدأت الأزمة، في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.
وشدَّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
