“حلوا الأزمة بأنفسكم”.. البيت الأبيض: ما تعيشه بلدان عربية مع قطر شأن عائلي

عربي بوست
تم النشر: 2017/06/24 الساعة 04:47 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2017/06/24 الساعة 04:47 بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، عن اعتقاده بأن ما تعيشه بعض البلدان العربية من أزمة مع دولة قطر يعدّ "شأناً عائلياً".

وأوضح سبياسر في لقاء صحفي في البيت الأبيض، الجمعة 23 يونيو/حزيران 2017، أن الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة في حال طُلب منها ذلك.

وأشار إلى أن المشكلة هي الأزمة بين البلدان المعنية، وينبغي حلّها بمساعي تلك البلدان، مضيفاً: "هنالك 4 دول طرف في هذه المسألة، ونعتقد أن هذا شأن عائلي، وينبغي حلها من طرفهم، وإن كان بإمكاننا تقديم تسهيلات لحلها فليكن ذلك؛ ولكن ينبغي حل هذه المسألة من قِبلهم".

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

وفجر اليوم السبت 24 يونيو/حزيران 2017، أعلنت وزارة الخارجية في دولة قطر، أنها تسلمت الخميس الماضي "ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر"، موضحة أن "قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت."

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي أن طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام "تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الأزمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".

وأضاف الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني: "نراجع هذه المطالب انطلاقاً من احترامنا للأمن الإقليمي وسيكون هناك رد رسمي من وزارة خارجيتنا".

وكانت السعودية ومصر والبحرين ودولة الإمارات العربية التي فرضت مقاطعة على قطر قد طالبت الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة وتقليص علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات من بين مطالب أخرى.

وقال البيان إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون دعا في الآونة الأخيرة السعودية والدول الأخرى إلى إعلان قائمة مطالب "معقولة وقابلة للتنفيذ". وأضاف إن "هذه القائمة لا تفي بهذا المعيار".

تحميل المزيد