طلبت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي من وزارة الدفاع (البنتاغون)، إجراء تحقيق في ادعاءات تعذيب في سجون تديرها الإمارات العربية المتحدة في اليمن، في وقت أعلنت فيه الحكومة اليمنية فتح تحقيق في المسألة.
وجاء طلب مجلس الشيوخ الأميركي في خطاب حمل توقيع رئيس اللجنة السيناتور جون ماكين، والسيناتور الديمقراطي جاك ريد، وطلب من وزير الدفاع جيم ماتيس التحقيق في ادعاءات نشرتها وكالة أسوشيتد برس عن عمليات تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون المذكورة، حيث تشارك قوات أميركية أيضاً في عمليات التحقيق.
وطلب ماكين وريد من وزير الدفاع إصدار تعليمات بإجراء تحقيق فوري لكشف الحقائق عن ادعاءات المعاملة السيئة والدعم الأميركي للقوات الإماراتية واليمنية المشاركة في عمليات التعذيب.
وجاء في الخطاب: "نرجو إجراء تقييم عام عما إذا كانت عمليات التعذيب نّفذت بعلم القوات الأميركية، وإذا كان الأمر بعلمها، فما هي المعلومات المتوفرة لديها".
وشدد السيناتوران أن ربط القوات الأميركية بالتعذيب يلحق مخاطر بأمن البلاد، وطالبا بتقديم نتائج التحقيق فوراً إلى اللجنة.
تحقيق حكومي
ومن جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية، السبت 25 يونيو/حزيران 2017، تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالسجون السرية التي تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات، ثاني أكبر دولة بالتحالف العربي المساند للشرعية.
وذكر وكالة "سبأ" الرسمية، أن رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، "أصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة بحسب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي".
وتتشكل اللجنة من وزير العدل اليمني، القاضي جمال عمر، وعضوية وكيل وزارة حقوق الإنسان، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام، وممثل عن جهاز الأمن القومي ( المخابرات الخارجية)، وممثل عن جهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، وممثل عن النيابة العامة، وفقاً للقرار.
ونص القرار، على أن تباشر اللجنة عملها من تاريخ اليوم ( السبت)، وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (15) يوماً من تاريخه.
وستقوم اللجنة، وفقاً للقرار "بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكالات مستقبلية بهذا الخصوص".
إخفاء قسري
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش"، قد قالت، الخميس الماضي، إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أن الإمارات "تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش).
وأشارت المنظمة، في تقرير لها، أن الإمارات "تدير مركزَي احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصاً قسراً، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد".
وذكرت هيومن رايتس ووتش، "أنها وثقت حالات 49 شخصاً، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، و أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل".
كما قالت المنظمة إن الانتهاكات "تظهر أن الولايات المتحدة لم تتعلم الدرس بأن التعاون مع القوات التي تعذب المحتجزين وتفرق الأسر ليس وسيلة فعالة لمحاربة الجماعات المتطرفة". وفقاً لما ذكره موقع "الجزيرة نت".
ونشرت المنظمة نص رسالة وجهتها إلى ولي عهد إمارة أبوظبي محمد بن زايد تستفسر فيها عما وردها من معلومات وشهادات بشأن معتقلات سرية وغير سرية يُحتجز فيها يمنيون بإدارة إماراتية جزئية أو كلية. ويظهر من نص الرسالة -التي أرسلت منذ أكثر من أسبوعين- أن المنظمة استأذنت سلطات الإمارات لزيارة مراكز الاحتجاز في جنوب اليمن، ولم تتلق رداً على ذلك.
وذكرت المنظمة أسماء مراكز الاعتقال، ومنها السجن المركزي في مدیریة المنصورة، ومطار الریان، والقصر الرئاسي في المكلا. ورجحت أن تكون معظم الاعتقالات من تنفيذ القوات المعروفة باسم "الحزام الأمني" في عدن و"قوات النخبة الحضرمیة" في حضرموت.
