أعلنت أخيراً السعودية والإمارات التي تحاصران قطر، قائمة مطالبها من الدولة الخليجية الصغيرة، متجاهلة طلب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، بإرسال مطالب "معقولة وقابلة للتنفيذ"، إلا أن فحوى المطالب تكاد تطالب قطر بأن لا تأكل أو تتنفس إلا بإذن جارتيها الخليجيتين.
القائمة التي أُعلن عن إرسالها للدوحة فجر الجمعة 23 يونيو/حزيران، وهو التوقيت الذي باتت تفضله السعودية، جاءت تحت عنوان "المتطلبات الجماعية من قطر" في إشارة إلى البحرين ومصر؛ اللاعبين اللذين منحا "كارت بلانش" للرياض وأبوظبي لإدارة ملف الأزمة الخليجية.
القائمة التي أمهلت الدوحة 10 أيام للموافقة عليها وإلا تعتبر لاغية، تضمنت 13 مطلباً تعجيزياً تذكر بالوصاية التي فرضتها دول أوروبية على بلدان عربية إبان الحقبة الاستعمارية، وجاء على رأسها إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وهو المطلب الذي سبق أن رفضته الدوحة.
وتجاهلت الرياض وأبوظبي ما قاله وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة تأمل أن تقدم الدول العربية التي تخوض نزاعاً دبلوماسياً مع قطر قائمة مطالب تكون "معقولة وقابلة للتنفيذ" من أجل إيجاد حل للأزمة.
بيان الخارجية الأميركية المقتضب جاء باسم تيلرسون بعد يوم من تشكيك الوزارة بشدة في الدوافع التي ساقتها السعودية والإمارات لإعلان مقاطعتهما لقطر في 5 يونيو/حزيران، موضحاً أن الولايات المتحدة تدعم جهود الوساطة الكويتية التي تهدف إلى حل الأزمة.
لكن المطالب التي أعلنت عنها الدول الخليجية تكاد تنسف الجهود الكويتية، ففحواها أنه ينبغي للدوحة أن تسلم أمرها للرياض وأبوظبي، بما في ذلك التعويض عن "الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية".
المطالب شملت أيضاً خفض مستوى العلاقات مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وأن تقطع علاقاتها مع "المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله اللبنانية وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها."
وترفض الدوحة هذه الاتهامات، فقد سبق لوزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن صرح بأن بلاده لن تقبل أي وصاية عليها، كما أكد أن شؤونها الداخلية -بما فيها مستقبل شبكة الجزيرة- غير قابلة للنقاش.
وتتناقض التصريحات الأميركية بشأن الأزمة الخليجية، ففي حين تتخذ وزارة الخارجية والبنتاغون موقفاً مرناً، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر تشدداً تجاه قطر إذ اتهمها بأنها "راع للإرهاب على مستوى عال" لكنه عرض أيضاً المساعدة على طرفي النزاع لحل خلافاتهما.
وتساند تركيا قطر خلال الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع. وأرسلت إلى الدوحة أول سفينة لها تحمل معونات غذائية وكذلك قوة صغيرة من الجنود ومركبات مدرعة أمس الخميس بينما تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان هاتفياً مع القادة السعوديين بشأن تهدئة التوتر في المنطقة.
وسارع وزير الدفاع التركي فكري إشيق الجمعة للإعلان أن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم قاعدتها العسكرية في قطر وإن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلاً في العلاقات بين البلدين.
وأضاف الوزير لتلفزيون (إن.تي.في) أنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة. وأضاف خلال المقابلة "القاعدة العسكرية في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة".
رويترز تنشر أيضا قائمة المطالب الخليجية التي تتطابق مع اسوشييتد برس ووثيقة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن #قطع_العلاقات_مع_قطر. pic.twitter.com/99Rp4AcbXY
— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٢٣ يونيو، ٢٠١٧
