ألغت الحكومة الكندية بنوداً من قانون الجنسية كانت تصعب على الأجانب الحصول عليها من قبل، أبرزها شرط إثبات نية المتقدم العيش في كندا بعد تجنيسه من خلال شراء عقار مثلاً، وهو ما لم يعد إلزامياً الآن.
ومن بين التعديلات الأخرى التي أقرها الحاكم العام الكندي يوم 19 يونيو/حزيران 2017، إمكانية تقديم الطفل طلب الحصول على الجنسية إن لم يكن من دون أبويه، وهو ما لم يكن ممكناً من قبل، حيث يشترط بلوغه الـ18 ليتقدم بنفسه.
وأوضح المحامي نزار الساعاتي، وهو كندي من أصل عراقي، لـ"عربي بوست"، أنه لا يُمكن للأشخاص المذنبين الآن، والذين يخضعون للإقامة الجبرية، التقديم على الجنسية إلا بعد انتهاء عقوبتهم، والتي لا يتم احتساب مدتها ضمن السنوات التي تستوجب الإقامة خلالها بكندا للحصول على جنسيتها.
خريف 2017
إلى جانب هذه البنود، سيتم تغيير أخرى خريف 2017، تهم الشروط المتعلقة بالمدة اللازمة للإقامة، واللغة، وشروطاً أخرى.
ويفرض القانون الكندي على المتقدم للحصول على الجنسية، أن يكون قد استقر في البلاد حسابياً 4 سنوات خلال السنوات الـ6 الأخيرة، ويقصد بذلك أن عدد الأيام التي قضاها في تلك المدة يجب أن يكون مجموعها 1460 يوماً، أي 4 سنوات. لكن مع التعديل المنتظر في فصل الخريف، سيتم تقليص المدة إلى 1095 يوماً فقط، أي 3 سنوات قضاها فعلياً داخل الحدود الكندية خلال 5 سنوات من الإقامة الرسمية.
القانون الحالي يشترط معرفة اللغة الفرنسية أو الإنكليزية والمعلومات الجغرافية والتاريخية لكندا للأشخاص بين 14 و64 عاماً، وهو ما سيتم تخفيضه ليُصبح بين 18 و54 عاماً، فيما لن يشمل شرط إتقان اللغة الأطفال أقل من 18 عاماً أو البالغين فوق الـ54.
ومن البنود أيضاً التي سيتم تغييرها، احتساب السنوات التي قضاها طالب الجنسية في كندا من دون الإقامة، كل يوم قضاه على الأراضي الكندية يُعادل نصف يوم، وهو أمر لم يكن معمولاً به سابقاً، حيث يتم احتساب سنوات بطاقة الإقامة الرسمية فقط. وسيشمل هذا الإجراء من طالبي اللجوء الطلبة والعمال.
ويقول المحامي نزار الساعاتي لـ"عربي بوست": "لدينا الكثير من حالات المهاجرين في مكتبنا القانوني بانتظار هذه التغييرات، سواء فيما يخص المدة القانونية للبقاء بكندا أو شرط النية أو شرط العمر أو احتساب السنوات قبل الحصول على الإقامة، وهم ينتظرون التغييرات بفارغ الصبر".
