في اتصال مطول مساء الثلاثاء، 13 يونيو/حزيران 2017، قال المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات 2012، والمقيم في الإمارات، الفريق أحمد شفيق، إن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر مصريتان.
وأضاف آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم" نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه كُلف من قبل الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بإغلاق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية، قبل حرب 1967، بين مصر وإسرائيل.
وأوضح شفيق أنه تحرك بسرب من الطائرات المقاتلة هو ومجموعة من الطيارين العسكريين، لمنع التحركات الإسرائيلية في هذه المرحلة، ونجح في ذلك، مما يؤكد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
وفيما يبدوأ أنها محاولة منه لعدم إغضاب السعودية، الحليف المهم للإمارات التي يقيم فيها الآن، قال شفيق إنه يكنُّ كل الاحترام للسعودية، وإن علاقته بالرياض جيدة وفوق العادة، وعدد المصريين في الأماكن المقدسة في السعودية كبير للغاية، وهذا يدل على علاقة المصريين الروحانية تجاه السعودية، بحسب وصفه.
وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري وافقت الثلاثاء على صحة توقيع الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي بموجبها تنتقل سيادة تيران وصنافير للسعودية.
وفي نقد مبطن للأوضاع التي وصلت إليها مصر، تندر شفيق على الوضع، بخلاف ما كانت عليه مصر في ستينات القرن الماضي.
وعدد شفيق ما كانت عليه مصر في ذلك الحين، إذ قال "كانت القاهرة أجمل مدن العالم، والجنيه المصري كانت قيمته كبيرة، وثاني سكة حديد في العالم كانت بمصر بمساعدة الإنكليز، وفي عام 1952 كان الإنكليز يقترضون من مصر مبالغ طائلة، وقصر العيني كان ثاني أشهر مركز طبي في العالم، والأوبرا بمصر كانت ثاني أوبرا في العالم، معقباً: "إيه الحكاية هي مصر اختفت ولا إيه".
ومن أبريل/نيسان 2016، وتثير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والقانونية المصرية، فبموجب هذه الاتفاقية تنتقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، الأمر الذي يعتبره المصريون أنه تنازل عن التراب الوطني المصري، ولا أحقية للسعودية في هذه الجزر.
وحكمت محكمة القضاء الإداري المصري مطلع العام بإبطال توقيع الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مما يعني أن الجزيرتين تابعتان لمصر، قبل أن توافق اللجنة التشريعية للبرلمان على صحة توقيع الحكومة، ومن المفترض أن تعرض الاتفاقية للتصويت في جلسة عامة بمجلس النواب المصري، وفي حال إقرارها فإن السيادة المصرية على تيران وصنافير ستسقط وتتحول إلى السعودية.
