لم يكن يتوقع النواب الذين كانوا يناقشون مصير جزيرتي تيران وصنافير في البرلمان المصري، الإثنين، 13 يونيو/حزيران 2017، أن تفجِّر الدكتورة هايدي فاروق، مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود،هذه المفاجأة، بأن الجزيرتين تعودان إلى السيادة المصرية.
وقالت فاروق، في شهادتها باللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه تم تكليفها وأحد الدبلوماسيين المصريين بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة المصرية الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، للبحث في ملكية اتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت في مقطع مصور تم تداوله بشكل كبير، أنه من واقع مهامها، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، وذلك من خلال الأرشيف البريطاني، والأميركي، مؤكدة أن كل الوثائق تثبت مصرية الجزيرتين. وأنهما تتبعان سيناء ولم تكونا تتبعان الحجاز.
وأشارت فاروق إلى أنها قامت بترجمة للأرشيف البريطانى، ومنه وثيقة بتاريخ، 4 أكتوبر/تشرين الأول 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.
وقالت: تمت ترجمة الأرشيف الأميركى بـ75 وثيقة، عبارة عن مراسلات بين الملك السعودي فيصل، والإدارة الأميركية، أثبتت مصرية تيران وصنافير.
وعقب ذلك طالبت هايدي فاروق بضرورة خروج الإعلام من القاعة، حتى تقوم بالإعلان عن مستندات رسمية، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس د. علي عبدالعال قائلاً: "نحن هنا نتحدث بكل شفافية".
وهاجم عددٌ من النواب المصريين الداعمين لسعودية الجزيرتين المسؤولة السابقة.
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية، الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2017، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض.
ووافق على القرار أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية، بواقع 35 نائباً، مقابل رفض 8 فقط.
وتضم اللجنة 44 عضواً من أعضاء المجلس، حضر منهم 43 عضواً، وتغيَّب واحد بداعي المرض، وفق مراسل الأناضول.
وقرَّرت اللجنة، عقب التصويت، إحالة الاتفاقية للتصويت في جلسة برلمانية عامة، دون تحديد موعد لها حتى الآن.
