أكد الجهاز السري المكلف خصوصاً بحماية الرئيس الأميركي، الإثنين، 12 يونيو/حزيران 2017، أنه لا يمتلك أي تسجيلات للمحادثات التي دارت في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي.
وألمح ترامب، الأسبوع الماضي، إلى احتمال أن تكون مناقشاته مع كومي مسجلة، من غير أن يتم التثبت من ذلك؟
وهذه القضية أساسية للرئيس، في وقت تفيد مزاعم أنه سعى لعرقلة التحقيق حول اتصالات أجراها مستشارون له مع روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وقال الجهاز المكلف بحراسة الرئيس وضمان أمن كبار الشخصيات، إضافة إلى مكافحة تزوير العملة والجرائم المالية "يبدو بعد مراجعة المؤشرات الرئيسية لجهاز الخدمة السرية أنه ليست هناك تسجيلات تتعلق بطلبكم".
وجاء هذا التصريح في رسالة رداً على طلب من صحيفة "وول ستريت جورنال"، استناداً إلى قانون حرية الإعلام.
وكان هذا الجهاز الأمني وَضَعَ في البيت الأبيض في عهدي الرئيسين الراحلين جون كينيدي وريتشارد نيكسون نظاماً سرياً للتسجيل الصوتي.
وقال ترامب، الجمعة، إنه سيكشف "في مستقبل قريب جداً" ما إذا كان يمتلك تسجيلات لما دار بينه وبين كومي في اللقاءات التي جمعتهما على انفراد في البيت الأبيض، التي يمكن أن تدين الرئيس بتهمة إعاقة سير العدالة إذا ما تأكد أنه طلب من مدير الإف بي آي وقف التحقيق مع أحد مستشاريه في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي طلبت تزويدها بهذه التسجيلات، في حال وجودها، قبل 23 يونيو/حزيران الجاري.
من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين، الإثنين: "أعتقد أن الرئيس قال بوضوح، الجمعة، إنه سيردُّ في أسرع وقت ممكن" على هذا السؤال. وأضاف سبايسر "عندما يكون مستعداً لمزيد من المناقشات سيفعل ذلك".
وكان كومي قبل إقالته يقود تحقيقات الإف بي آي في سلوك العديد من مساعدي ترامب واتصالاتهم بالحكومة الروسية التي تقول أجهزة الاستخبارات الأميركية إنها كانت تهدف إلى ترجيح كفة الانتخابات لصالح ترامب.
وعقب إقالته سرَّب كومي تفاصيلَ صادمة حول ما دار في سلسلة من اجتماعاته مع ترامب، طلب منه فيها الرئيس "الولاء"، وأعرب عن أمله في أن يعلق تحقيقاً تجريه الشرطة الفدرالية بشأن المستشار الرئاسي السابق لشؤون الأمن القومي الجنرال مايكل فلين واتصالاته مع روسيا.
وقال منتقدو ترامب، إن ذلك يعتبر دليلاً على أن الرئيس قد يكون عرقل العدالة، وهو ما يمكن أن يعتبر سبباً للبدء بتحقيق بهدف إقالته.
