أحالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام المحكمة العليا مساء الخميس 1 يونيو/حزيران 2017، قضية مرسوم الهجرة الذي علقته محكمة استئناف فدرالية في فرجينيا في أواخر مايو/أيار الماضي.
ويمنع المرسوم الذي أعادت إدارة ترامب صياغته بعد أن علقه القضاء الأميركي مرة أولى، المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة إيغور فلوريس "طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر في هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترامب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب".
وأضافت "الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تأوي الإرهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالإمكان التدقيق بهم بالشكل المناسب وأنهم لا يشكلون خطراً أمنياً على الولايات المتحدة".
وجاء طلب إدارة ترامب بعد أسبوع على صدور حكم عن محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق المرسوم التنفيذي مجدداً.
وقالت المحكمة إنها "تبقى غير مقتنعة " بأن الجزء من الإجراء الذي يحدد البلدان الستة له علاقة بالأمن القومي أكثر منه بتحقيق وعد الرئيس بفرض حظر على المسلمين".
وطلبت الإدارة الأميركية أيضاً من المحكمة العليا أن تبطل تعليق المرسوم حول الهجرة الذي كان قام به قاض من هاواي والذي لا يزال قيد الدرس أمام محاكم الاستئناف.
وجاء في طلب الإدارة من المحكمة العليا "لا شك في أن التحديات كبيرة، فقد خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الرئيس يتصرف بسوء نية وبناء على دوافع دينية، في حين أن كل ما قام به هو تعليق دخول رعايا من ست دول تشكل مخاطر إرهابية عالية، وذلك بعد التشاور مع أعضاء حكومته".
وحتى لو تناولت المحكمة العليا الملف على الفور، يستبعد أن يتم النظر فيه في دورتها الحالية أي بحلول أواخر يونيو/حزيران.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أثارت الصيغة الأولى من مرسوم الهجرة صدمة في كل أنحاء العالم وفوضى عارمة في المطارات الأميركية قبل أن يتم تعليقها بموجب قرار قضائي.
وكانت المحاكم الأميركية علقت تنفيذ المرسوم الأصلي وصيغته المعدلة في شباط/فبراير وآذار/مارس، الأمر الذي ندد به الرئيس الأميركي، رافضاً ما اعتبره "قضاءً مسيساً".
