هي ليست السنة الأولى التي تحاول فيها السلطات الصينية الحدَّ من متابعة شعائر شهر رمضان في مقاطعة شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة. فعلى مدى سنوات عديدة، تعمَّدت التضييق على المسلمين، لكنَّ ما يختلف هذا العام، اتخاذها تدابير صارمة على نحو متزايد للقضاء على أشكال التعبير عن الدين.
ويوضح المؤتمر العالمي لعرق الأويغور (WUC)، الذي يهيمن على المقاطعة المسلمة، أن مسؤولي المنطقة أصدروا أوامرهم لكافة المطاعم بأن تظل مفتوحة، فضلاً عن عدد من التدابير التي صممت على ما يبدو لمنع الناس من ممارسة شعائر الشهر المقدّس، وفق ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وعانت مجموعة الأويغور على مدى سنوات من القمع، إبان محاولة بكين القضاء على التعبير الديني وعلى كافة أشكال الولاء لمؤسسات سوى الحزب الشيوعي (وهو الحزب السياسي الوحيد القانوني بالصين).
ولتبرير إجراءاتها، ذكر إشعار صادر عن المكتب الصناعي والتجاري بمدينة أكسو الصينية بولاية بايتشونغ في المنطقة، "إن تلك الخُطوة كانت للتأكد من الحفاظ على الاستقرار"، مضيفاً: "إنه يعزز القيادة والتفتيش بالمقاطعة خلال شهر رمضان".
ويجبر المكتب نشطاء الحزب على القيام بدوريات عمل على مدار 24 ساعة بالمباني العامة، مما يجعل التخلّي عن الطعام والشراب مُستحيلاً تقريباً.
كما شملت الإجراءات أوامر للطلاب بمقاطعة هوتان المجاورة، أن يجتمعوا خلال يوم الجمعة بحجة "الدراسة الجماعية، ومشاهدة الأفلام الشيوعية، والقيام بالأنشطة الرياضية من أجل إثراء حياتهم خلال العطلة الصيفية".
وهو ما يتعارض مع طقوس، يوم الجمعة، التي يبدأها المسلمون بالذهاب إلى المساجد للصلاة، ناهيك عن أنه لن يكون لدى العديد من الطلاب الطاقة الكافية للمشاركة في الألعاب الرياضية أثناء الصيام.
ورفض مسؤول صيني ينتمي لعرق الهان، بمقاطعة هوتان، إيضاح ما إذا كانت تلك التدابير مُصممة بشكل واضح لمنع جماعة الأويغور من الصيام والصلاة خلال رمضان، عندما سألته إذاعة Radio Free Asia.
وقال مُشترطاً عدم الكشف عن هويّته "ليس بإمكاني إعطاؤكم أي تفاصيل حول هذا الموضوع، من الأجدر بكم سؤال قطاعات الأمن العام".
وقال مسؤول آخر منتسب لجماعة الهان العرقية، ويعمل في بلدة زاوا بالمقاطعة إن الموظفين الحكوميين ممنوعون من الصيام، وإذا انكشف أمرهم سيتم "التعامل معهم".
وأشار المؤتمر العالمي لعرق الأويغور، إلى أن القيود المفروضة على ممارسة شعائر شهر رمضان لا تنطبق على باقي أنحاء الصين.
وكانت السلطات الصينية قد حظرت، في مارس/آذار 2017، النقاب واللّحى "غير العادية"، وفي الشهر التالي حظرت أسماء الأطفال الإسلامية.
وفي وقت سابق، من مايو/أيار، تبيَّن أن الشرطة في المنطقة قد اشترت معدّات بقيمة 8.7 مليون دولار أميركي، لفحص الحمض النووي للمواطنين.
وفي العام الماضي؛ أفاد الأويغور بالمنطقة أن المسؤولين يطلبون عيّنات من الحمض النووي، فضلاً عن بصمات الأصابع، وتسجيلات صوتية لمن يتقدّم منهم للحصول على جواز سفر أو يسافر للخارج.
