عمال العالم يفيقون رويداً على حقهم بهوية "الاقتصاد الكلّي" للمطالبة بتفعيل مشاركتهم بالاقتصاد الكلي.
كوكب الأرض ضائع، لا بين القمر والشمس، فالفيزيقيا حسمت الجدل بالمسألة، وقررت أن الأرض تدور حول الشمس، والقمر يظهر ليلاً، بل كوكب الأرض بناسه، وأرضه، وجوه، واقتصاده، ومجتمعه، ومجموعاته بتعريفات اقتصاده.
الاقتصاد ليس منزلاً لا بنظرياته ولا بحركته، ففي البدء بدأ الإنسان بالعمل، وما كان اسمه عمل كان اسمه: الحركة لتأدية الرغبات الأولية، أي تأمين المأكل بشكل أساسي، مما يحتم ربطها بالموجود أولياً أي الزراعة.
الزراعة وقد تكلم عنها أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري بدراية منه بتكوين الاقتصاد مهنة والده، أمين عام تيار المستقبل في لبنان، الحزب الأنشط اقتصادياً المقرر في القرارات المصيرية بلبنان، أي الاقتصاد الكلي والده: مزارع، لا بل أكثر من ذلك، هو ساعد والده في الزراعة.
هنا عند "تشريح" هذه الحالة، وهذا النموذج السياسي، لشخص بموقع مقرر في حزب كبير في لبنان، على قياس العالم العربي والعالم الغربي سوياً، يمكن إصدار نظرية مبرمة قائمة على واقع أن المواطن المنتج إنما هو الاقتصاد الكلي، والدولة بمنظومتها السياسية بمعنى التشريع ومفهوم المواطنة هي من تسمح أو لا تسمح بالاعتراف به كاقتصاد كلّي فتصنفه تبعاً لداء سيطرتها بأنه اقتصاد جزئي، أي متلقّي قراراتها هي التي تفعل ذلك مع من كانوا في يوم من الأيام مزارعين، وتكدست أموالهم كما حدث مع عدد كبير منهم في الحرب العالمية الأولى فكوّنوا نواةً اقتصادية زراعية، هذه النواة أصبح لها كيان، فنقابات، وأصبحت بعد ذلك وزارات تضع لنفسها سياسة عمل، وهذه السياسة أصبحت قطاعاً زراعياً، وعندما يصل الوزير إلى موقعه ينسى والده المزارع.
المواطن في عيد العمل، يبحث عن الاعتراف به كاقتصاد كلّي، مما يعني الاستثمار به أي دعمه ليصبح له كيان اقتصادي يخوله أن يكوّن إما سياسات وإما مشاريع تقررها الدولة، بعد أن يضغط هذا المواطن مع زملائه المواطنين على المنظومة المسماة دولة لتقرّها.
هذا في العالم أجمع، ففي فرنسا اليوم الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية تدور حول محورين: أن تكون مع عمل ورأي، أو لا عمل ولا رأي، وتخفيض في دعم العاطلين عن العمل.
الأولى تعني أن مدخولك الذي يخولك الانخراط بالمجتمع، فتكوين رأي اقتصادي تجاري سياسي نتيجة الخبرة هذه ينقلك إلى مرحلة صنع قرار، أما الثاني فيعزلك عن كل الدورة المعيشية بالتهميش، لكن مع مرتب من الدولة المسؤولة عنك.
هكذا إذا أرادت هذه الدولة أن تمسك بالقرار السياسي في الانتخابات المقبلة عليها أن تختار من لهم عمل بالتالي رأي سياسي أو اقتصادي.
في أميركا الوضع سابق العصر دائماً فابنة ترامب تنتقل إلى تفعيل الاقتصاد الفردي بدعم القطاع الخاص بذلك لتكون شركات، ومجموعة الشركات هذه تقّوم الاقتصاد، فيكون بشكل من الأشكال استثماراً من الدولة بتشجيع الأفراد، مما يعني إشراك المواطن في التسمية أو الشريحة الاقتصادية التي اسمها: اقتصاد كلي المتلازمة بالجزئي.
هذه النماذج السياسية والاقتصادية تتضح معالمها في الكويت؛ حيث كان للدولة جرأة بمجلس أمتها مؤخراً بالتفكير ولو بالكواليس، بضرورة نقل مفهوم السياحة من سياحة لمجرد السياحة أو استقطاب السياح الكويتيين إلى سياحة جنسية لمن يقدم هذا النوع من السياحة إلى سياحة من نوع آخر، وهي سياحة عمّالية، هذا البلد المكتفي بإنتاج نفطه يخول نظام الحكم القول: لا أحتاج أن أتعب شعبي، إلا أن الدولة تفكر بتحفيز المبادرات الفردية؛ ليكون الأفراد ناشطين في الاقتصاد الكلي دون ثورات غوغائية تخلص كفوضى طائفية ونزاعات فردية على انتشار هذه الطائفة ونفوذها.
إنها هوية اقتصادية إذا قيد التكوين للمواطن تنتظر اعتراف الدول بمواطن الاقتصاد الكلّي؛ ليكون هناك عمل، ولكن أي منظمات دولية ستفعل زاوية المواطنة هذه، أم متروكة المسألة بيد منظمة العمل الدولية؟
المسألة ليست بيد الاقتصاديين، ولا الشعب، المسألة بيد المواطن.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
