ذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد 21 مايو/أيار، أن محكمة في البحرين أدانت الزعيم الروحي للشيعة في البلاد بجمع أموال دون ترخيص وغسل الأموال وحكمت عليه بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
كما حكمت المحكمة أيضاً على آية الله عيسى قاسم، وهو في منتصف السبعينات من العمر، بدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني (265266 دولاراً) بسبب الاتهامات التي ترجع إلى جمعه لضريبة تعرف باسم الخمس، وهي ضريبة يفرضها المذهب الشيعي لينفقها أحد كبار رجال الدين على المحتاجين.
وأثارت القضية التوتر في الدولة الخليجية العربية الحليفة للغرب التي يتمركز بها الأسطول الخامس الأميركي.
ويخيّم التوتر من حين لآخر على المملكة منذ أن قمعت السلطات احتجاجات خرج فيها متظاهرون أغلبهم شيعة عام 2011 للمطالبة بدور أكبر لهم في إدارة البلاد.
وقالت صحيفة "الوسط" البحرينية إن المحكمة أمرت أيضاً بمصادرة المبلغ المُودع في حساب قاسم وهو 3.367 مليون دينار بحريني.
ونشرت وكالة أنباء البحرين تقريراً لم يذكر قاسم بالاسم واكتفى بقول "أحد رجال الدين". ونقل التقرير عن المحامي العام قوله إن الأموال ستوجه "لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية" بمجرد أن يصبح الحكم نهائياً.
وقالت إن "المحامي العام أكد أن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة الحكم للوقوف على مدى إمكانية استئنافه".
والمحاكمة جزء من حملة أكبر على المعارضين تضمنت حل جمعية الوفاق الإسلامية الشيعية العام الماضي. وتتهم السلطات الجمعية بإثارة اضطرابات طائفية وبأن لها صلات بقوى خارجية في إشارة واضحة لإيران. وتنفي طهران أي تدخل في شؤون البحرين.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله: "نتوقع من الحكومة البحرينية أن تأخذ بعين الاعتبار وبجدية تأثير (قاسم) وسلطته المعنوية وأن تحترم إرادة الشعب وتتوقف عن الضغط على رجال الدين في البحرين".
واتخذت وزارة العدل في البحرين خطوات الأسبوع الماضي لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) التي تتهمها بدعم الإرهاب.
ويواجه قاسم أيضاً احتمالات الطرد من المملكة بعدما سحبت منه السلطات الجنسية العام الماضي بسبب مزاعم بوجود صلات خارجية له والتحريض على العنف وهي اتهامات ينفيها.
ورفض محامو الدفاع حضور جلسات القضية إذ اعتبروها هجوماً على الشيعة في البحرين.
