أصدرت محكمة في مدينة إنسبروك، عاصمة ولاية تيرول النمساوية، الأربعاء 10 مايو/أيار 2017، حكماً بالسجن المؤبد على لاجئ سوري، أدانته بقتل 20 من جنود النظام السوري الجرحى، عندما كان عضواً بإحدى كتائب الجيش السوري الحر في الأعوام الماضي.
وكان الرجل البالغ من العمر 27 عاماً، قد تفاخر في مأوى اللاجئين الذي يقيم به أمام مقيمين معه بقتل هؤلاء الجنود الجرحى والعزل بإطلاق النار عليهم، وفقاً لوسائل إعلام نمساوية، فبلّغ عنه أحدُ مواطنيه السوريين، للسلطات واعتقل إثرها في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي!
واعتبرت هيئة المحلفين، بـ5 أصوات مقابل 3، أن الرجل مذنب، وهو ما يتفق وما قدمته جهة الادعاء، التي وصفت الأدلة بالـ"دامغة" على المتهم. ولا يعد الحكم نافذاً قانونياً بعد.
دون سلاح ومصابون
وأقر الرجل فيما كان في السجن الاحتياطي بأنه قتل، بصفته عضواً في وحدة تابعة للجيش السوري الحر، 20 من جنود حكومة بشار الأسد، بعد أن أصبحوا مصابين ودون سلاح بعد معركة، وأن الوقائع جرت في عامي 2013 و2014، بمدينة حمص ومحيطها، وفق ما ذكره تليفزيون "إن تي في" الألماني على موقعه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الاعتراف الذي حصل خلال التحقيق معه من قِبل المخابرات الداخلية النمساوية.
إلا أن الرجل السوري تراجع عن اعترافه لاحقاً، وقال مدافعاً عن نفسه، خلال محاكمته الجارية منذ شهر فبراير/شباط الماضي، إن أقواله تُرجمت بشكل خاطئ، لكن المترجم الذي استُدعي كشاهد، أكد أمام محكمة المحلفين أن المتهم روى له أنه قتل جنوداً مصابين بجراح بالغة، وعندما عاد وسأله مرة أخرى أكد له ذلك، وبيَّن أن المحضر أُعيد ترجمته للغة التي يتكلم بها المتهم، ووقّع الأخير على جميع الصفحات.
وانتقد المحامون المدافعون عن السوري الاستجواب الذي جرى معه، قائلين إن هناك قصوراً في الاستجواب الشرطي وفي إجراءات التحقيق، وإن "هناك فرقاً بين ما هو موجود في المحضر، وما قاله المتهم في الواقع".
وكان الرجل الذي كان مقيماً بمخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، قد أكد للمحكمة في شهر فبراير/شباط الماضي أنه لم يقتل أحداً، وقال إنه وأخويه كانوا مشاركين في مظاهرات ضد النظام السوري، لذا اعتُبروا كمعارضة وأصبحوا ملاحَقين، مضيفاً أن "النظام قتل أخويَّ، كان لدي سلاح للدفاع عن عائلتي ونفسي"، وفق ما ذكره موقع "كورير".
