أمام نشطاء حملة حرية الإنترنت 10 أيام فقط للاحتجاج على إبطال العمل بقانون حيادية الإنترنت، الذي وضعته مفوضية الاتصالات الفيدرالية الأميركية.
ما قصة هذا القانون الذي أثير الحديث عنه مجدداً رغم أنه صدر قبل عامين؟
في 26 فبراير/شباط 2015، احتفى نشطاء حملة حرية الإنترنت بتصويت مفوضية الاتصالات الفيدرالية الأميركية FCC على تشريع قانون يضبط وينظم مزودي خدمة الإنترنت ISP بشكل أكثر صرامة، مع احترام وتكريس مبادئ "حيادية الإنترنت".
وعملاً بذلك التصويت فقد أعيد تصنيف مزودات خدمة الحزمة العريضة أو النطاق العريض broadband سواء للخطوط الثابتة أو اللاسلكية لتندرج بذلك تحت عنوان Title II common carriers "الناقلات الشائعة" الذي يشمل أنواعاً ذات استخدام عام، وهذا التصنيف يخول الـFCC تحديد أسعار التعريفة وفتح باب النفاذ أمام المنافسين، فضلاً عن تمكينها من تنظيم الصناعة والمجال عن قرب أكثر.
يقول رئيس الـFCC توم ويلر، في حديثه للغارديان البريطانية: "إن الإنترنت أقوى وأكبر منصة اكتساحاً على هذا الكوكب. وهي ببساطة أهم من أن تترك بلا قوانين تنظيمية ودون حَكَمٍ على ملعبها".
الآن وبعد عامين من صدور ذلك القرار، أعلن أجيت باي، مدير الـFCC الجديد تحت إدارة دونالد ترامب، الذي كان محامياً سابقاً في شركة فيرايزن للاتصالات، عن خطط لإبطال قانون عام 2015 التنظيمي، ما سيجعل حيادية الإنترنت في خبر كان.
وحسبما رصدت الغارديان، فإنه من المزمع التصويت على المقترح الجديد بتاريخ 18 مايو/أيار الجاري.
ما حيادية الإنترنت؟
حيادية الإنترنت مصطلحٌ يعني أن مزودات خدمة الإنترنت ISP تعامل بيانات جميع المستخدمين على قدم المساواة، سواء كانت تلك البيانات رسالة بريد إلكترونية من والدتك أو حوالة بنكية أو حلقة محملة من مسلسلك المفضل. المعنى هنا هو أن مزودات خدمة الإنترنت ISP ليس من حقها اختيار أي البيانات ستنقل أسرع، وأي المواقع سيحجب (على سبيل المثال، كأن يُبَطّأ توصيل برنامج تلفزيوني لأنه يحمل عبر شركة فيديو تنافس شركة فرعية من مزود خدمة الإنترنت ISP) ولا تقرير من يدفع أكثر. لهذا السبب وصف البعض قانون حيادية الإنترنت بأنه "التعديل الأول في دستور الإنترنت".
ما الفرق بين مزود خدمة إنترنت ISP وبين مزود المحتوى Content Provider؟
مزودات خدمة الإنترنت ISP تمنحك النفاذ إلى الإنترنت، وتضم شركات من مثل Verizon وComcast وCharter وCenturyLink وCox.
أما شركات المحتوى فهي مثل Netflix و Hulu وAmazon، وفي بعض الأحيان تكون شركات مزودات خدمة الإنترنت ISP هي أيضاً مزودات محتوى، فمثلاً شركة Comcast تمتلك شركة NBCUniversal وتبث برامجها التلفزيونية عبر خدمتها Xfinity للإنترنت.
من هم أنصار حيادية الإنترنت؟
هي شركات المحتوى مثل Netflix وApple وGoogle؛ وهي ترى أن الناس يدفعون أصلاً من أجل الاتصال، ما يمنحهم حق الحصول على تجربة على قدر من الجودة. من الشركات أيضاً شركة Mozilla غير الربحية وصاحبة متصفح الإنترنت المعروف Firefox، وهذه الشركة صريحة مجاهرةٌ بدعمها لحيادية الإنترنت، حيث ترى أن هذه الحيادية تتيح المجال للإبداع والابتكار والنمو الاقتصادي.
وقد بعثت أكثر من 800 منظمة ومؤسسة استثمارية وشركة صغيرة نامية ناهيك عن أفراد برسالة إلى باي، رئيس مفوضية الاتصالات الفيدرالية الأميركية FCC، يذكرون فيها أنه "من دون حيادية الإنترنت فإن المشغلين الذين يقدمون خدمة النفاذ إلى الإنترنت ستغدو خدمتهم انتقائية، يُربحون من يشاؤون ويُخسرون من يشاؤون في السوق، وسيتسنى لهم الحؤول دون سير ومرور المعلومات القادمة من مزودات خدماتنا بغية منح الأفضلية لخدماتهم هم أو للمؤسسات المنافسة؛ أو لعلهم يفرضون مبالغ جديدة علينا، ما يضيق مجال الاختيار على المستهلك".
ويؤيد كثير من المستهلكين قوانين حماية انفتاح الإنترنت، ولعل البعض منهم تأثر بمقدم برنامج Last Week Tonight جون أوليفر، الذي أشار إلى أن ثمة "أمثلة كثيرة متعددة على ممارسات فاسدة من طرف شركات مزودات خدمة الإنترنت ISP على مر السنين"، ولهذا فمن الضروري فرض قيود تنظيمية.
من لا يناصر قوانين حيادية الإنترنت التي فرضتها مفوضية الاتصالات الفيدرالية الأميركية FCC عام 2015؟
شركات الحزمة العريضة أو النطاق العريض من مثل AT&T وComcast وVerizon وCox؛ فهذه الشركات ترى أن القوانين شديدة الصرامة والتعسير وأنها تخنق الإبداع والاستثمار في البنى التحتية، وقد رفعت هذه الشركات سلسلة من عدة دعاوى قضائية تحدت فيها سلطة مفوضية الاتصالات الفيدرالية الأميركية FCC في فرض قوانين لضمان حياد الإنترنت.
أما على الصعيد العام فتختلف الرسالة مضموناً؛ ذلك أن شركة Verizon أصدرت مقطع فيديو غريباً حول الموضوع إياه، تصر فيه على أنها لا تحاول النيل من قوانين حيادية الإنترنت، وزعمت فيه أن المجموعات المناصرة لقانون الحيادية تحاول استغلال القضية من أجل جمع الأموال.
كذلك حذت شركة Comcast حذوها بإطلاقها حملة على تويتر تصر فيها على أنها تناصر حيادية الإنترنت.
هل من أسباب أخرى تنفّر الناس من قوانين عام 2015؟
نعم؛ فمعارضوها لا يحبذون فكرة جعل الحكومة الفيدرالية رأساً على الإنترنت، فيما قال المدير باي إنه "لم يحدث خرقٌ أو إخلال".
وفي رأي الإدارة الجديدة لمفوضية الاتصالات الفيدرالية FCC أن قوانين عام 2015 بنيت على "فرضيات حدوث كوارث ومزاعم هستيرية فيها تطيّر من نذير أو مصيبة توشك أن تقع دون مبرر"، وأنه في تلك القوانين عموماً إضرارٌ بالمصلحة التجارية والصناعة ككل.
ويضيف باي "إنها مسألة علم اقتصاد بحتة، فكلما شددت قبضة القيود والتنظيم على شيء ما، قل مقدار حصولك عليه".
من جهتها تزعم شركات الحزمة العريضة والنطاق العريض broadband أن محل اختلافها هو تسمية تصنيف العنوان الثاني الناقلات الشائعة Title II common carriers لا قانون حيادية الإنترنت بحد ذاته. فمن وجهة نظرها أنه ينبغي عدم تنظيمها وتقييدها بنفس طريقة تقييد خدمات الاتصالات telecommunications، وتقول إنها تفضل القانون الخفيف الذي كانت خاضعة له حسب مسمى العنوان الأول Title I، الذي شرعه قانون الاتصالات لعام 1996، فقد كان مسمى ذاك العنوان الأول "خدمات معلوماتية"، "information services" وجدير بالذكر أن مفوضية الاتصالات الفيدرالية تعوزها الصلاحية المباشرة لتنظيم ذاك التصنيف.
كيف يصب هذا في منهجية ترامب في التعامل مع الإنترنت؟
إن حزب ترامب الجمهوري يحاول أن يبدو بمظهر صديق بشوش للشركات الكبرى وإن كان هذا سيؤدي إلى تكدس القوة المؤسساتية التي لا تخضع لحدود أو قيود.
وهذه ثاني كبرى قوانين حماية الإنترنت من عهد أوباما التي يلغى سريانها؛ ففي مارس/آذار الماضي، صوت الكونغرس على السماح لمزودات خدمة الإنترنت ISP ببيع ما تسجله من عادات زبائنها التصفحية لصالح المعلنين. تلك الخطوة التي يتهمها النقاد بتقويض خصوصية المستهلك في الولايات المتحدة من أساسها، قلبت رأساً على عقب قوانين من وضع مفوضية الـFCC كان من شأنها إتاحة المجال أمام المستهلكين للتحكم بالبيانات الشخصية الخاصة بهم. أما الآن مع إبطال تلك القوانين، فما عاد لزاماً على مزودي خدمة الإنترنت ISP استئذان المستخدمين قبل بيع بياناتهم –كتاريخ وسجل تصفحهم- للمعلنين وغيرهم.
ما العمل؟
أمام المهتمين بالموضوع 10 أيام للاحتجاج على إبطال العمل بقانون حيادية الإنترنت، حيث يمكن زيارة هذا الموقع للكتابة مباشرة للمفوضية وللكونغرس أو ترك رسالة صوتية لشركة Mozilla، التي ستعمل على تجميعها كلها في صيغة ملف صوتي ثم ترسلها إلى مفوضية FCC.
