فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح الخميس 4 مايو/أيار، للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعداً.
وعادة ما تكون نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة لدى انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبره المواطنون غير ذي سلطة حقيقية.
ويأتي التصويت في وقت حساس بالنسبة للجزائر التي تسعى لتخطي الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط العالمية وللتعامل مع مرحلة ربما تكون انتقالية مع غياب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الساحة وعدم ظهوره إلا نادرا منذ إصابته بجلطة عام 2013.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يهيمن على الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فوزاً في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين.
وللمجلس الشعبي الوطني المؤلف من 462 مقعدا سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمل المجلس خمس سنوات. ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة.
وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عام 2011. لكن الإقبال لم يتجاوز 43%.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات الحالية صباح غد الجمعة.
ويشارك في هذه الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزباً سياسياً عبر 11334 مرشحاً في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحاً حراً في 98 قائمة حرة.
وبدأ الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية على الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي للجزائر) ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءً، حسبما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في أغسطس/آب 2016.
وينص هذا القانون على أن الاقتراع يبدأ في الساعة الثامنة صباحاً ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير أنه يمكن للوالي (المحافظ) "عند الاقتضاء وبترخيص من الوزير المكلف بالداخلية تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء الدائرة الانتخابية الواحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، ويطلع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم"، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.
ويستمر الاقتراع يوماً واحداً، كما نص عليه القانون ويحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون الانتخابات، غير أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية بطلب من الولاة أن "يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما".
الرئيس بوتفليقة
وفي رسالة موجهة للجزائريين، دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تمسك مواطنات ومواطني الجزائر للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية و"المساهمة في استقرار البلاد وتقدم الديمقراطية".
وأوضح بوتفليقة أن هذا الاقتراع يكتسي أهمية بالغة من حيث إنه يأتي في سياق التعديل الدستوري "العميق" الذي تم أثناء العام الماضى، ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي "ينطوى على تحديات ستواجه بلادنا".
وأكد التزام الدولة بالعمل على أن "يحظى اختيار الناخبين بالاحترام وسيكون الاختيار الذي يرتضونه بأنفسهم وبحرية وفق قناعتهم السياسية"، داعياً كافة المسؤولين المعنيين بهذه العملية الى التحلي بـ"الحياد التام" والسهر على "الاحترام الدقيق" لأحكام القانون.
الهيئة المستقلة مراقبة الانتخابات
وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستورى جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين، ويرأسها الوزير السابق عبدالوهاب دربال، فيما تم انشاء الهيئة من أجل العمل على مرور الانتخابات فى أجواء نزيهة.
وأفضت الإصلاحات التى جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر فى أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.
