اشتكت أحزاب جزائرية معارِضة، الخميس 4 مايو/أيار 2017، من وجود محاولات لتزوير الانتخابات البرلمانية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم؛ الأمر الذي اعتبرته الهيئة العليا للانتخابات "حالات تنافس" لا ترقى للتأثير على النتائج.
واتهم المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، "بعض الولاة بإعطاء تعليمات لمسؤولين في الإدارة والبلديات من أجل تضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي (أكبر حزبين في الموالاة)".
وأوضح جاب الله، الذي يقود جبهة العدالة والتنمية (دخل الانتخابات في تحالف إسلامي ضم إلى جانبه حركتي النهضة والبناء)، أنه "تم تسجيل تجاوزات من بعض رؤساء المراكز الذين اختلقوا أعذاراً لإبعاد مراقبي الانتخابات التابعين للأحزاب".
وأشار جاب الله، إلى أنه تم إبلاغ هيئة الانتخابات هذه التجاوزات.
من جانبه، قال عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، المتحالفة مع حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد)، إن "بعض رؤساء البلديات مصرّون على التزوير، من خلال إفراغ بعض مكاتب المراقبة".
وأوضح مناصرة، الذي يتصدر قائمة العاصمة في هذا التحالف، أن "أغلب القوائم لا تملك مراقبين أمام العدد الهائل للمكاتب الانتخابية التي تفوق الـ5 آلاف مكتب تصويت بالعاصمة، بشكل يريد هؤلاء استغلاله للتزوير".
واشتكى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، صبيحة الخميس، من أنه تم تسجيل عدة تجاوزات بالعاصمة؛ منها أن عدد الأظرفة الخاصة بالحزب أقل، مقارنةً بالقوائم الأخرى، وأن مراقبين وأعوان إدارةٍ موجودون بمراكز اقتراع (يرتدون) بقمصان مكتوب عليها اسم والرقم الانتخابي لحزب سياسي (لم يذكره).
وتعليقاً على هذه الشكاوى، قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إن الاقتراع يسير بشكل "هادئ وعادي".
وأوضح دربال للصحفيين بعد إدلائه بصوته في مركز انتخابي بالعاصمة، أن الشكاوى التي وصلت لهيئته "لم تتجاوز 15، وكلها تدور حول التنافس؛ على غرار عدم وجود بعض القوائم الانتخابية، وعدم وجود بعض أسماء الناخبين، وعدم وجود مراقبين في بعض المكاتب الانتخابية لأسباب تنظيمية، وهي مسائل تمت معالجتها في حينها".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر، الخميس، أمام أكثر من 23 مليون ناخب مسجلين في القوائم الانتخابية، لاختيار 462 نائباً للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في انتخابات رهانها الأكبر تحقيق نسبة مشاركة كبيرة، وسط غياب توقعات عن الأحزاب الأوفر حظاً للفوز.
ويتواصل الاقتراع لمدة 11 ساعة، بين الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ) والسابعة مساء (18:00 ت.غ)، مع احتفاظ السلطات بحق تمديد العملية في بعض المراكز أو كلها، إذا اقتضت الضرورة، وفق قانون الانتخابات.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية نور الدين بدوي، إن نسبة المشاركة بلغت 4.13% بعد ساعتين من فتح الصناديق، ووصفها بـ"المرتفعة" مقارنة بتشريعيات 2012، التي بلغت 4.11%، مشيراً إلى أن العملية تجري في "ظروف سلسة وعادية".
