طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين 1 مايو/ أيار 2017، العاملين في القطاع الحكومي ببلاده، بالتبرع بـ"جنيه واحد" شهرياً لصالح تطوير القرى الأكثر فقراً، في الوقت نفسه لمح إلى فرض عقوبات على المصريين غير الملتزمين بتنظيم الأسرة.
وقال السيسي في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "أون إي": "أرجو أن الناس ما تفهمنيش غلط، لو خدت من كل موظف جنيه، (لصالح القرى الأكثر احتياجاً)، أنت بتتكلم في 7 ملايين جنيه في الشهر، الجنيه مش هيفيد الراجل اللي أنا خدته منه، لكن تجميعه هيعمل حاجة، مع مشاركة رجال الأعمال والبنوك سنستطيع حل هذه الأزمة (يقصد القرى الأكثر فقراً)".
وأضاف السيسي: "هنلم 7 ملايين جنيه في الشهر، هو الرقم بسيط آه، بس هيعمل تكاتف بين الشعب".
وأشار الرئيس المصري إلى إن بلاده تدرس، بتحفُّظ، تحفيز تنظيم الأسرة وعقاب غير الملتزمين.
واعتبر أن "النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التى تواجه مصر ولا تقلّ عن قضية الإرهاب".
وحذَّر السيسي من أن "حالة الفقر الموجودة (بمصر) تدفع الناس إلى التشدد والتطرف".
وذكر أن "الدولة تدرس بتحفُّظ، إعطاء حوافز للمواطنين الذين يلتزمون بعمليات تنظيم الأسرة والحفاظ على النمو السكاني أو فرض بعض العقوبات على غير الملتزمين"، دون مزيد من التفاصيل.
وشدَّد السيسي: "لا بد أن تعيش الأسر المصرية فى وضع آدمي".
و"تنظيم الأسرة"، هو عمل التخطيط اللازم حتى يتم المباعدة بين الأحمال ومواعيد الحمل، عن طريق استخدام واتباع وسائل منع الحمل الطبية أو الصيدلانية أو الطبيعية.
وعادة ما تحمّل الحكومات المصرية المتعاقبة ارتفاع تعداد السكان مسؤولية تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج الشهر الماضي 100 مليون نسمة، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياسة الاقتراض الخارجي، لا سيما من البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في مصر هو أحد وعود السيسي، الذي تولى السلطة، في يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وذلك بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.
المداخلة الكاملة للرئيس المصري
