تجري إيران والقوى الكبرى الثلاثاء، 25 أبريل/نيسان 2017، تقييما لمدى التزام الأطراف بالاتفاق النووي المبرم في 2015، وسط تزايد التساؤلات حول مستقبل الاتفاق التاريخي في ظلِّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويتوقع أن تتم الإشارة خلال الاجتماع الفصلي المنتظم إلى التزام إيران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما أكدت واشنطن الأسبوع الماضي.
ومن المقرر عقد اجتماع "اللجنة المشتركة" بمشاركة عدد من كبار الدبلوماسيين في نفس الفندق الفاخر في فيينا، الذي شهد التوقيع على الاتفاق. ومن غير المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
وبموجب الاتفاق خفَّضت طهران نشاطاتها النووية بشكل كبير، مقابل رفع عقوبات غربية ودولية.
إلا أن ترامب أمر بإجراء مراجعة لمدة 90 يوماً، وقال الخميس الماضي، إن إيران "لا تطبق روح" الاتفاق "الفظيع" بسبب سلوكها في مناطق أخرى، وذلك في إشارة إلى دعم إيران لنظام بشار الأسد والمتمردين في اليمن ومجموعات مسلحة في العراق ولبنان، إضافة إلى برنامج إيران الصاروخي البالستي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، الإثنين، إنه خلال التقييم سيتم بحث الاتفاق النووي "في السياق الأكبر لدور إيران في المنطقة والعالم، ومن ثم تعديله طبقاً لذلك".
وبموجب الاتفاق خفَّضت إيران عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم من 19 ألفاً إلى 5 آلاف. كما تعهَّدت بأن يظل مخزونها من اليورانيوم أقل من 300 كلغ، أي أقل بكثير من الكمية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية لمدة 15 عاماً.
كما أن إيران ليست راضية عن مستوى الالتزام بالاتفاق، حيث يقول منتقدو الرئيس حسن روحاني، الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه الشهر المقبل، إن الاتفاق لم يحقق كلَّ الفوائد الاقتصادية الموعودة.
وفيما رفعت العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي، وربما توسعت، ما يُحبِط جهودَ إيران لتعزيز التجارة.
