دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017 لإبطال الاستفتاء على تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، وقال إن الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.
وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر.
وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.
وقال خلال مؤتمر صحفي "في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات."
وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.
وكان رئيس لجنة الانتخابات العليا قال إن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء الذي أجري الأحد وزعتها اللجنة وهي سليمة.
وقال سعدي غوفين رئيس اللجنة متحدثاً للصحافيين في أنقرة إن قراراً اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه إذ أن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة.
وقالت الحملة التي روجت لرفض التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس إن القرار أثار تساؤلات بشأن صحة التصويت.
وبعد التصويت أمس الأحد قال غوفين إن القرار اتخذ قبل فرز النتائج وإن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم ومن المعارضة الرئيسية كانوا حاضرين في كل مراكز الاقتراع تقريباً ووقعوا على محاضر اللجان الانتخابية.
