ألقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، الأحد 16 أبريل/نيسان 2017، خطاب النصر، بعدما صوت غالبية الأتراك بـ"نعم" في الاستفتاء الذي شهدته البلاد للتصويت على التعديلات الدستورية، التي بدَّلت نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، في حين أعربت المعارضة عن نيتها تقديم طعون في نتيجة التصويت.
ونجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك بعد تصويت الأتراك بنسبة 51.3 % بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48.7 % صوتوا بـ"لا"، بعد فرز 99.3 % من كامل صناديق الاقتراع.
وقال يلدرم في كلمة له أمام حشد جماهيري في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة، إن "تركيا وشعبنا العزيز هما من فازا في الاستفتاء الشعبي، وليس هناك جهة خاسرة"، معتبراً أن "الشعب التركي اتخذ خياره ووافق على النظام الرئاسي، وأظهر مرة أخرى أنه لن ينحني أمام أي وصاية، أو تدخل خارجي أو تهديد".
وأضاف يلدريم في كلمته: "الاستفتاء فتح صفحة جديدة في تاريخنا الديمقراطي، وليتأكد الجميع أن نتيجته ستنعكس إيجاباً على رفاه وأمن شعبنا"، وقال إن "هذه المناسبة تشير إلى أن الشعب هو من يقرر مصير هذا البلد، وهو صاحب الإرادة".
وقدم يلدرم شكره لـ"حزب الحركة القومية" الذي ساند حزب العدالة والتنمية في الاستفتاء، وقال في هذا السياق: "عملنا على إعداد التعديلات الدستورية مع حزب الحركة القومية ورئيسها السيد بهتشلي، فأشكره وأشكر كل أفراد حزبه".
واعتبر رئيس الوزراء التركي أن "الذين حاولوا التدخل في تركيا انتابهم الخجل اليوم"، في إشارة إلى الدول الأوروبية التي أعربت عن رفضها للتعديلات الدستورية، ما أدى إلى تأزم العلاقات بين أنقرة وأوروبا.
طعن بالنتائج
من جانبها، لم ترضَ المعارضة عن نتيجة التصويت، واتهم أبرز حزبين معارضين في تركيا السلطات التركية بـ"التلاعب بنتائج الاستفتاء".
وأعلن أردال اكسونجر، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري المعارض (ديمقراطي اشتراكي)، أنه سيطعن بنتائج نحو 37% من صناديق الاقتراع، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 60%، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.
من جهته قال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض أيضاً عبر تغريدة إنه سيطعن في صحة البطاقات في "ثلثي" صناديق الاقتراع، معتبراً أن "المعطيات التي تصلنا تفيد بأن تلاعباً قد حصل يوازي ثلاث أو أربع نقاط مئوية".
ويندد الحزبان المعارضان بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة، التي استخدمت خلال الاستفتاء، واعتبرا هذا الأمر "خرقاً" للقواعد المرعية الإجراء، حسب زعمهما.
كما ندد بولنت تزكان وهو أيضاً أمين عام مساعد في حزب الشعب الجمهوري في تصريح إلى شبكة "سي إن إن تورك" بقرار المجلس الانتخابي.
وصرح عثمان بايدمير المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي أن اثنين من نوابه توجها إلى مقر المجلس الانتخابي لتقديم اعتراض على هذا القرار.
