أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على سوريا رداً على الهجوم الكيميائي المفترض الذي وقع في مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان/أبريل، حيث حظرت التعاملات المالية مع مسؤولين كبار في نظام الرئيس السوري بشار الأسد وجمدت أرصدتهم.
وهذه أول عقوبات تفرضها كندا على سوريا منذ 2014 عندما كانت حكومة محافظة في السلطة.
ويُستهدف الأسد وعائلته ومسؤولون في الحكومة والجيش السوري بالعقوبات منذ فترة طويلة.
إلا أن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو زادت العقوبات لتشمل 27 مسؤولاً بارزاً إضافياً في النظام السوري، بحسب ما أفادت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.
ومن بين من استهدفتهم كندا بعقوباتها الجديدة ثلاثة ضباط برتبة لواء هم أديب سلامة وجودت مواس وطاهر حميد خليل بعد أن اتهمتهم بأنهم أمروا بهجمات تستهدف مدنيين وعذبوا معارضين للنظام.
وقالت الوزيرة أن "العقوبات الجديدة ضد مسؤولين بارزين هي جزء من جهودنا المتواصلة لزيادة الضغط على نظام الأسد لوقف العنف ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء".
وأضافت أن "الهجوم بالأسلحة الكيميائية على جنوب إدلب الأسبوع الماضي هو جريمة حرب غير مقبولة. كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب في سوريا، وتحمل المسؤولين عنها المسؤولية".
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 استقبلت حكومة ترودو 40 ألف لاجئ سوري.
