مركزية الأمة في سياسة الإمام عليّ

نسعى في هذه المقالة إلى إثبات مركزية الأمة وموقعها السياسي والاجتماعي في سياسة الإمام عليّ رضي الله عنه؛ كي نقرر من خلال هذه الإثباتات نظرية ولاية الأمة على نفسها، أو مقبولية المؤمنين بعبارة بعض الفقهاء.

فالحاكم في الفقه السياسي الإسلامي يتولى الحكم عبر مسارات رسمية، وقواعد حاكمة مجمع عليها عُرْفاً وشرعاً وسياسةً، وأهمّها رضا الجماهير، ومقبولية الناس. فما كان لحاكمٍ أن يتولى أمور الأمّة بالغصبية، أو بقوة السلاح والأمر الواقع. هذا هو أصل الشرع، وكذلك أصل السياسة والتدبير، وكذلك أصل العمل في الفلسفة السياسية الحديثة. أمّا إذا حصل ذلك ولم تستطع الأُمّة مواجهته، فهذا باب فقهي آخر لا مجال للحديث عنه الآن. لكننا نسعى هُنا لإثبات أصل العمل، والمبدأ والأساس الذي ينبغي أن يكون كما كان عليه الفقهاء ومَن قبلهم من الصحابةِ الذين فهموا دلالات الألفاظ النبوية والقرآنية، على أحسن ما يكون.

واخترنا شخصية الإمام عليّ رضي الله عنه؛ لأنه مُتجاذَبٌ عليه بين السنة والشيعة، فسعينا لأن تكون المقالة شبه مقارَنة بين الفقه السياسي السني والشيعي، وبيان أوجه الاختلاف والافتراق بينهما، في مسألة مركزية الأمة.

موقع الأمة في سياسة عليّ:
الإمام عليّ كان يرى نفسه الأحقّ بالخلافة بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد نزل على إرادة الناس؛ ليرسِّخ مفهوم مقبولية المؤمنين وولاية الأمة على نفسها، وأنّ الحاكم لا يمكن أن يتولى بغير رغبة الجماهير.

فبايع أبا بكر، ثمّ عمر، ثمّ ارتضى أن يكون واحداً ضمن مجموعة مرشحين تختار منهم الأُمّةُ واحداً، فلمّا اختارت الأمّة عثمان نزل كذلك على رأي الأُمّة؛ كي لا يشق صفها، ويكون هو أول الخارجين على الدولة وأول المشرعنين لوأد القواعد الحاكمة، فيؤول الأمر إلى السيف والسلاح والقوة لا إلى الناس، والقواعد الحاكمة، ومن ثمّ يؤول الأمر إلى الهرج والمرج أي الفتنة بتعبير الفقهاء.

وكي نبين الأمر أكثر، نطرح سؤالًا: هل كان الإمام عليّ يرى نفسه الأحقّ بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، كان يرى نفسه الأقدر([1]) على تحريك السفينة الكبيرة بعد وفاة النبيّ، وكذلك كان غير واحد من الأنصار والمهاجرين يرى نفسه الأحقّ بالخلافة بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم.

إذاً: ما الحل في هذه الظروف؟ هناك مراكز قوى، وتكتلات، وجيوب، كلٌّ منها يرى أحقيته بالخلافة؟ الحلّ هو إيجاد قواعد حاكمة، وأرضيات مشتركة يتحاكم إليها الجميع وينزلون عليها، مرجحين التبعية لها على التبعية لشخوصهم وطموحاتهم السياسية.

فانبثقت فكرة الأمة والتحاكم إلى الأمة، فالأمّة هي التي تبايع، والأمة هي التي تُنصّب الأمير، والخليفة، والرئيس، والأُمّة كذلك هي التي تعزل. فبايعت الأُمّة بعد شدّ وجذب وأخذ وردّ ومناقشات متباينة، ووجهات نظر متعارضة، بايعت أبا بكر رضي الله عنه. وهنا ترسخت فكرة الرجوع إلى الأمّة كحلّ لمشكلات الفراغ السياسي، وكحلٍّ أوحد لترجيح كفاءة على أُخرى.

ولكن، ينبثق سؤال آخر: كيف بايعت الأمّة كلّها أبا بكر؟ الطبيعة القبلية والعشائرية وقتئذ كانت تُعنى برؤوس القبائل والعشائر، الذي إذا قال أُطيع، وإذا دعا أُجيب، ومن ثمّ فقد تمثلت نيابةُ الأمة وقتئذ في المهاجرين والأنصار، على أنه لو أُتيحت ظروف وقتئذ تسمح بأخذ رأي الأمّة كلها ما تردد القوم في ذلك.

وقد لمح الإمام عليّ -رضي الله عنه- إلى هذا المعنى، فقال: "ولعمري، لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس، فما إلى ذلك من سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار"([2]).

وفي عبارة الإمام عليّ تلك: يبين استحالة اجتماع الناس كلهم بآليات عصره وإمكاناته، للانتخاب والبيعة، وأنه لو أمكن ذلك ما تردد، فآل الأمر إلى اعتبار الحاضرين من رؤوس القوم نُوّاباً عن الآخرين. فالأمر أقرب إلى النظام البرلماني/أهل الحل والعقد.

وأهل الحل والحل في ذلك الزمن، كانوا هم المهاجرين والأنصار، ممن شهدوا بدراً وشهدوا الغزوات كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلّم. فيقول الإمام عليّ: "إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضا"([3]).

وقد حاول البعض مبايعة عليّ بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا أنه رفض، ولمّا ذهب أبو سفيان وهو زعيم قريش وقتئذ إلى عليّ بن أبي طالب يحرضه ضد أبي بكر قائلاً: "أَرضيتم يا بني عبد مناف أن تلي عليكم تيم؟! امدد يدك أبايعك فلأملأنها خيلاً ورجلاً".

وأيده العباس بن عبد المطلب، الذي قال لعليّ: "امدد يدك أبايعك وآتيك بهذا الشيخ من قريش -يعني أبا سفيان- فيقال: عمُّ رسول الله بايَع ابن عمه، فلا يختلف عليك من قريش اثنان، والناس تبع لقريش". فرفض الإمام عليّ الاستجابة لهما ([4])؛ لأنه يرى مركزية الأمة، ويشترط مقبوليتها، ورضاها التام، ولا يؤمن بسياسة فرض الأمر الواقع، أو الاستئثار والإقصاء لمراكز القوى الأخرى، حتى ولو جاء على حساب رغباته وطموحاته ومشروعه السياسي، والإصلاحي ([5]).

وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه، رفض عليّ مبايعة بعض الناس له وقال: "إن بيعتي لا تكون خفياً ولا تكون إلا عن رضا الناس" ([6]). وهذا دليل تام على موقع الأمة في الفكر السياسي للصحابة، وأنّ ما قيل بعد ذلك من صحة البيعة بواحد واثنين وما أشبه هو كلام لا يمتّ إلى الواقع بصلة، وغير قابل للتطبيق إلا في حالة واحدة، وهي شرعنة حكم العصابات المسلحة المتغلبة، التي تقفز على إرادة الناس، واختياراتهم وقناعاتهم.

ولمّا اجتمع الناس وبايعوا عليّاً، وبايعه من بايع أبا بكر وعمر وعثمان، فحصلت المقبولية العامة لدى المؤمنين، قال: "بايعني الناس غير مستكرَهين ولا مجبَرين؛ بل طائعين مخيَّرين" ([7]). وقد تخلف بعض الصحابة عن البيعة؛ لأن رأيهم السياسي لم يكن في انتخابِ عليّ رضي الله عنه؛ بل ارتأوا انتخاب غيره. فلم يُكرههم أحدٌ على البيعة، وفي هذا احترام الدولة للاختلاف السياسي، وللتوجهات السياسية المختلفة، ولأحزاب المعارضة، وهذا تأسيس مهم لقواعد حاكمة ومرجعيات تأسيسية وتأطيرية للتعامل مع الخلاف السياسي.

نرى من فلسفة الإمام عليّ تركيزه الشديد على مركزية الأمة في اختيار حاكمها، فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في نظرية عليّ هي عقد وكالة، فمتى شاءت الأمة سحبت توكيلها، ومتى أرادت وكلت من تشاء! وقد تولى عليٌّ -رضي الله عنه- بإرادة الأمة، وعمل على ترسيخ تلك الفلسفة حتى وهو في سكرات موته، فجاءه القوم وقالوا له: "يا أمير المؤمنين، أرأيت إن فقدناك، ولا نفقدك، أنبايع الحسن؟ قال: لا آمركم ولا أنهاكم، وأنتم أبصر" ([8]). وتلك عبارة تبين مدى عناية الإمام عليّ بموقع الأمة ومكانتها السياسية. فهي التي تولِّي حاكمها وهي التي تختار من تشاء.

ولم يكتفِ الإمام عليّ بترسيخ مكانة الأمة في اختيار الحاكم؛ بل مأسس لرقابة الأمة على الحاكم في أثناء حكمه، فعندما طالب الناس في مصر بعزل قيس بن سعد رغم حب الإمام عليّ له، قام بعزله وعيَّن محمد بن أبي بكر خلفاً له. وفي صفين، نزل على رأي الأغلبية في إيقاف الحرب رغم أن رأيه كان في استمرارها حتى النصر. وأثبتت الأحداث صحة موقفه، وجزالة رأيه، بيد أنه أعطى دروساً في احترام رأي الأغلبية، وترسيخ إلزامية الشورى كي يتأسى به الآخرون. فلا توجد حادثة واحدة نُقلت عن الإمام عليّ أنه انفرد برأيّ سياسي دون الأمة ودون المشورة الملزمة له.

فلسفة عليّ بين السنة والشيعة:
وتلك النصوص التي نقلناها آنفاً قطعية الدلالة على مركزية الأمة وحقها في الاختيار، إلا أنّ كثيراً من فقهاء الشيعة لم يلتفتوا إليها وجعلوا الأمة محكومة بالوصية، وبعد نفاد نظرية الوصية بموت الإمام الحادي عشر أو اختفاء ابنه محمد، انتقلت الفلسفة إلى نيابة المعصوم، فيصير الفقيه نائباً عن الإمام المعصوم. المهم: ألا يكون للأمة دور، فالعوام جهلاء ليس من حقهم اختيار حاكمهم، فضلاً عن مشاركته في أمور السياسة وصناعة القرار.

لكن تلك الفلسفة -فلسفة إقصاء الأمة- تحولت وتغيرت وبدأت تتآكل تحت وطأة نظرية "ضغط التيار الاجتماعي"([9])، فظهرت نظريات أخرى من داخل المذهب الشيعي نفسه تعود إلى أصالة مقولات الإمام علي، تحترم الأمة، وتمنحها المكانة اللائقة، كما فعل الميرزا النائيني في "تنبيه الأمة وتنزيه الملة"، الذي غير مسارات النظرية السياسية الشيعية، وهو أقرب إلى "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" للكواكبي، بيد أنه هناك وجد أنصاراً من رجال الدين، لكن الكواكبي هنا سرعان ما خفت وانطوى في حيز النسيان، دون تفعيل لمقولاته ونظريته.

والمعروف المشهور أنّ الحكم عند السُّنة بالاختيار والانتخاب والشورى، بيد أن هذا كان تنظيراً محضاً، في كثير من فترات التاريخ. فتمّ تجاهل إرادة الأمة في أحايين كثيرة، ومن ثمّ حاول بعض الفقهاء تكييف الدين مع الواقع، وليس العكس، أي تم سحب الدين للواقع، ولم يتم دعوة الواقع ليتكيف مع الدين. فإرادة الأمة جزء لا يتجزأ من جوهر الدين، ومن جوهر العملية السياسية الحديثة. فلا سياسة من دون جمهور، ويحكم السياسيون على موت العملية السياسية عندما يتغيب الجمهور عن عمد، ويتم إقصاؤه من حيز صناعة القرار، وتحديد المصير.

لكن ظهر أيضاً فلاسفة وفقهاء كبار أعطوا للأمة مكانتها، وجددوا في الفقه السياسي الإسلامي بما يتلاءم مع آليات العصر، منذ ظهور الأفغاني وتلميذه محمد عبده، وتلميذه رشيد رضا، ثم مدرسة ضياء الريس وحامد ربيع، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ أبو زهرة. وصارت الأمّة هي الحَكم والمرجع عند تلك المدارس الفقهية والسياسية، وصار الرجوع إليها من البدهيات في الفقه السني المعتبر، وفي السياسة الراشدة، حتى اليوم. بيد أنّ تفعيل تلك النظرية، وتطبيقها بطبيعة الحال، لا يكونان بأيدي الفقهاء؛ بل بيد السلطة التنفيذية، وثمة فجوة حصلت بين الفقهاء والحاكم منذ أمدٍ بعيد، مع أنّ الأمر أصالةً معقودٌ للفقهاء كما يقرر الجويني، وليس مجال توضيح هذا التحول وكيفية حدوثه في تلك السطور.

الخلاصة:
أنّ الإمام عليّ -رضي الله عنه- كان يرى أنّ الحاكم بشر، ويستمدّ شرعية حكمه من الناس والجماهير، ومن حقهم تنصيبه ومن حقهم عزله.

الإمام علي، هو الإمام الأوّل عند الشيعة الإماميّة. ولا يقرون بإمامةِ مَن قبله، رغم أنّ الإمام عليّاً نفسه شارك في الحكم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، رضي الله عنهم، ولم يزعم لنفسه قدسية أو أحقية نابعة من القرآن أو السنة. علاوة على أنّ من بايعوه هم من بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان من قبل، علاوة على رضاه بوجوده في لجنة الشورى التي شكّلها عمر قبل موته، فهذه كلها ظواهر تاريخية ثابتة لا يمكن دحضها مقابل ظنيات ([10])!

وقد كان عليّ -رضي الله عنه- يؤمن بموقع الجماهير ومركزية الأمة في اختيار الحاكم، ولم يُنقل عنه لا القول بالنصّ ولا بالمعصومية؛ بل كان يحترم إرادة الناس، وكان يدرك أنّ حكم الحاكم لا بد له من غطاءٍ شعبيّ، وأن شرعية السلطة تنطلق على أساسٍ من رضا الناس وحريتهم في الاختيار.

وفي ذلك يقول الإمام عليّ: "إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضا"[11]. ويقول بعد مقتل عثمان: "إن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا الناس"[12]. وبالفعل، رفض الخلافة إلا بعد مبايعة الناس مطمئنين غير خائفين، فيقول: "بايعني الناس غير مستكرَهين ولا مجبَرين؛ بل طائعين مخيَّرين"[13].

وأصحاب نظرية الشورى في الفقه الشيعي يفرقون هنا بين الخلافة/المنصب السياسي والإمامة في الدين والدعوة، "فلابد من التمييز هنا بين الإمامة باعتبارها مقاماً وجودياً يكشف عنه النصّ الذي يوجب على كلّ مسلم الالتزام بمضامينه، والخلافة أو الرئاسة بوصفها منصباً سياسياً اعتبارياً يخضع لإرادة الناس واختيارهم. وقد أراد الإسلام أن تكون الشورى أو الانتخاب الآلية الوحيدة التي على أساسها يتم اختيار خليفة النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم في منصبه السياسي"[14].

ولمَس ديمقراطية عليّ كتّابٌ كبارٌ من الشيعة، فبعبارة علي الوردي: "عندما تولى علي بن أبي طالب خلافة المسلمين اتضحت في سيرته معالم الديمقراطية، وضوحاً مدهشاً، ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن ديمقراطية هذا الرجل وصلت إلى درجة يعجز عن الوصول إليها كثيرٌ من حكام القرن العشرين"[15].

ويقول قاسم شعيب: "لقد كان عليٌّ حريصاً تماماً على التأكد من رغبة الناس في بيعته خليفة لهم، ولم يكن يرى في السلطة حقاً يوليه القدر من يشاء ليستأثر بحقوق الناس ويستعبدهم لمصلحة الفئات المقربة منه؛ بل كان يؤمن بمبدأ الحق الطبيعي في أن تسند الأمة أمر قيادتها إلى الأفضل والأقدر"[16].

وعندما أدركه الموت رفض أن يوصي لابنه من بعده، فقال له أصحابه استخلفْ! فقال: "لا، ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول الله"[17]. وعندما قال له البعض: يا أمير المؤمنين: إن مت أنبايع الحسن؟ فقال: "لا آمركم ولا أنهاكم، وأنتم أبصر"[18].

وهذه الروايات الثابتة الواردة عن الإمام علي من كتب السنة والشيعة، تنسف نظرية النصّ على الإمام، وتنسف كذلك أيّ وصاية أو مصادرة على حقوق الناس في الاختيار، الناس جميعهم، وليس رجال الدين أو الفقهاء فقط، كما وجدنا حديثاً في النموذج الخمينيّ.

[1] – راجع: محمد بن المختار الشنقيطي، الخلافات السياسية بين الصحابة، ص122، وص314.
[2] – العقل السياسي الإسلامي، ص186.
[3] – شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، 4/17.
[4] – تاريخ الطبري 2/ 120. والقاضي عبد الجبار: المغني في التوحيد والإمامة 20/ 238.
[5] – راجع: تطور الفكر السياسي السني، ص33.
[6] – تاريخ الطبري 4/ 427.
[7] – قاسم شعيب: العقل السياسي الإسلامي، ص168.
[8] – ابن الأثير: الكامل، 3/ 391. والبداية والنهاية لابن كثير 7-8/ 328.
[9] – راجع: علي الوردي، مهزلة العقل البشري، ص19.
[10] – يقول د. علي الوردي: "رضي عليٌّ بخلافة الشيخين، ولكن إخوان الشيعة لا يرضون بما رضي به إمامهم، وكأنهم يريدون من إمامهم أن يغضب على الشيخين وأن يلعنهما؛ لأنهما فوّتا عليه الخلافة". علي الوردي: مهزلة العقل البشري، ط2، الوراق 1994م، ص286.
[11] – نهج البلاغة، ط/ بيروت، 3/7، تحقيق: محمد عبده، وص367 تحقيق: صبحي.
[12] – تاريخ الطبري 4/ 427.
[13] – قاسم شعيب: العقل السياسي الإسلامي، ص186، ط1، الانتشار العربي، 2014م.
[14] – قاسم شعيب: العقل السياسي الإسلامي، ص186 هامش.
[15] – علي الوردي: مهزلة العقل البشري، ص179.
[16] – العقل السياسي الإسلامي، ص186.
[17] – ابن كثير: البداية والنهاية، 7-8/ 325.
[18] – ابن كثير: البداية والنهاية، 7- 8/ 328.

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

اقرأ أيضاً

عزوف المصريين عن شراء “كسوة الشتاء” يهدد مصانع بالإفلاس.. الحكومة لجأت لحلول ترقيعية مهددة بالفشل

بعضهم عاد إلى بلاده والقاهرة تحفز مستثمريهم.. كيف أصبحت أوضاع السوريين في مصر بعد سقوط الأسد؟