في الوقت الذي يعرف فيه حزب العدالة والتنمية المغربي غليانا داخليا بسبب ما اعتبره البعض "تنازلات" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنتمي إلى صفوفه، المعين خلفا لعبد الإله بن كيران، أثناء تشكيله للحكومة، بعد قبوله انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي للتحالف، الذي عارضه بنكيران بشدة، بالإضافة إلى استوزار أحد أكبر أعدائه وزيرا للداخلية، عقدت شبيبة الحزب اجتماعا استثنائيا للجنتها المركزية السبت 9 أبريل/نيسان 2017 بحضور بن كيران الأمين العام للحزب، ويستمر ليوم واحد آخر.
ووعد بنكيران خلال هذا الاجتماع، حسب ما نشرته الصحافة المغربية، بمواصلة النضال ضد ما يُسميه بـ"التحكم"، ويقصد به "الأطراف الفاسدة التي تتحكم بدواليب عمل الدولة"، وهو الشيء الذي يعتقد بعض شباب الحزب وقادته أن "العثماني قدم له تنازلات لتشكيل الحكومة".
وقال إن "أهم شيء الآن هو المستقبل، الذي مضى وفات ليس لدينا أي مصلحة لنُقلب فيه، لأنه سيأتي وقت للتقييم والمحاسبة في مؤسسات الحزب وفي إطار الطمأنينة".
وأضاف: "الآن نحن حزب سياسي مسؤول يترأس الحكومة، وينبغي على الحزب أن يقوم بدوره، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها"، داعياً في نفس الوقت "ترك حكومة العثماني الآن لتعمل".
اجتماع استثنائي
وعلاقة بالاجتماع، أكدت مصادر خاصة من داخل شبيبة العدالة والتنمية لـ"عربي بوست" أن السبب هو "البحث عن سبل كبح غضب المناضلين في صفوف الحزب، بعد خيبة أملهم من تنازلات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقبوله بعض الشروط، التي سبق لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق أن رفضها، خلال فترة تكليفه بتشكيل الحكومة".
وقال محمد أمكراز، رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية في تصريح لـ"عربي بوست"، إن الدعوة وجهت لأعضاء اللجنة المركزية لعقد اجتماع استثنائي ومناقشة الأوضاع الراهنة على المستوى الحزبي.
ورفض محمد أمكراز الكشف عن برنامج هذا الاجتماع الاستثنائي، مكتفياً بالقول إن مضامينه لن تبقى محصورة على ردود الأفعال التي تلت الإعلان عن التشكيلة الحكومية.
"حزن الزعيم"
تبعات ما بات يُسمى تنازلات العثماني لم تعد سراً بين أعضاء الحزب، حيث أصبح التذمر ظاهراً على قيادات وقواعد حزب المصباح، وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران.
وكشفت برلمانية عن الحزب مقربة من بنكيران لـ"عربي بوست"، رفضت نشر اسمها، أن الزعيم المغربي، باستثناء حضوره اجتماع اليوم، رفض أن يلتقي بالعديد من الزوار الذين قصدوا بيته منذ إعفائه من رئاسة الحكومة، من بينهم برلمانيون عن حزبه، وطلب من زوجته الاعتذار لهم.
الاستثناء
من جهتها وجَّهت القيادية أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة (أعلى هيئة في الحزب) لحزب العدالة والتنمية طلباً لرئيس المجلس الوطني وأعضاء مكتبه، لعقد دورة استثنائية لاحتضان ما اعتبرته النقاش الجاري بين أعضاء الحزب والمتعاطفين والمهتمين، بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية.
طلب أمينة ماء العينين لم يجد تجاوباً من طرف أعضاء المجلس الوطني، خصوصاً أن القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية ينصُّ على شرط استجابة ثلث أعضاء المجلس، أي ما يعادل 90 عضواً، في حين أن عدد المتقدمين حتى الآن بطلب انعقاد دورة استثنائية لم يتجاوز 10 أعضاء، أي 3% فقط من مجموع أعضاء المجلس الوطني.
حديث أمينة ماء العينين عبر حسابها الخاص على فيسبوك كان استثنائياً، حيث التزمت مجموعة من البرلمانيين والبرلمانيات الصمت.