أعلنت مملكة البحرين إمكانية استصدار الهوية البحرينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المقيمين والمستثمرين لتسهيل إجراءات معاملاتهم أمام الدوائر الحكومية في المملكة.
وتصدر بطاقة الهوية للمقيمين من الأجانب في البحرين بمجرد حصولهم على إقامة، وقد كان لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحق في استخدام بطاقات الهوية الصادرة من دولهم أمام المؤسسات البحرينية أو الدوائر الخدمية بمجرد دخولهم البحرين بحسب المرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقة الهوية الخليجية كإثبات هوية موحد لدى إجراء معاملاتهم.
لكن هذا المرسوم واجه صعوبات كبيرة لدى تطبيقه حيث لم يكن بمقدور الأنظمة في الدوائر الحكومية والمؤسسات التابعة، التعرف على الهويات الخليجية لعدم تفعيل الربط الإلكتروني وهو ما دفع لاتخاذ قرار منح الهوية البحرينية للمقيمين والمستثمرين الخليجين لمعالجة هذه المعضلة ولاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية.
وقال محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: "إن كثيراً من الخليجيين الذين يتعاملون مع المؤسسات الحكومية بشكل يومي كانوا يعانون من مشكلة عدم تعرف أجهزة الحواسيب على هوياتهم مما يتسبب بتعطيل مصالحهم ووصلت شكاوى إلى الحكومة الإلكترونية بهذا الشأن".
قلة خبرة
وأوضح القائد في تصريح لـ"هافنيغتون بوست عربي" أن المستثمرين الخليجيين في البحرين لديهم معاملات يومية في الوزارات والمؤسسات ولعدم وجود الربط الإلكتروني في بعض تلك المؤسسات أو لقلة خبرة الموظف المسؤول بات من الصعب التعرف على الهويات الخليجية، وهو الأمر الذي استدعى إصدار القرار الأخير.
وأضاف القائد: الخيار متروك للمواطن الخليجي بشأن إصدار البطاقة فبإمكانه استخدام بطاقته الخليجية أو إصدار الهوية البحرينية إذا كان يتعامل بشكل يومي في المملكة.
وحول المعاملة بالمثل في دول مجلس التعاون قال القائد إن كل دولة لها سياستها ولا يعلم ما إذا كان بإمكان مواطني باقي دول الخليج إصدار بطاقات هوية في دولة أخرى مثلما قررت البحرين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية إلى أن البطاقة تصدر للمواطن الخليجي في نفس اليوم وبتكلفة تبلغ 10 دنانير (26.5 دولار).
وجاء قرار منح الهوية البحرينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ضمن خطط مجلس التنمية الاقتصادي البحريني الذي يترأسه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني.
ويحصل مواطنو دول مجلس التعاون على تسهيلات واسعة عند استثمار أموالهم في البحرين تقارب ما يحصل عليه المواطن البحريني من حيث إصدار سجلات تجارية والحصول على دعم من مؤسسات حكومية.
