أكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، في فرنسا، حيث يُشتبه في أنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف الجمعة 31 مارس/آذار 2017.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أُبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي. كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.
من بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16؛ مساحة الأول 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، بحسب أحد مصادر فرانس برس. كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.
وبعد تقدم جمعية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعةً بين أملاك عقارية في باريس وإسطبل بالمنطقة الباريسية بقيمة 7 ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
وقال مصدر قريب من الملف، إن القضاء سينظر لاحقاً في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
وعند الاتصال بأحد محامي الأسد، رفض التعليق.
ووجَّه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 يونيو/حزيران 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.
يُذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق في أن رفعت الأسد اختلس أموالاً عامة قبل انتقاله للإقامة بالمنفى في أوروبا مع أسرته، برر الأسد الأموال بأنها هبات من الأسرة الملكية السعودية التي تدعمه سياسياً منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأشار رفعت الأسد، خلال جلسة استماع أواخر أكتوبر/تشرين الأول، إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد وعبد الله، بحسب مصدر قريب من الملف.
كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الحجة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسباً كان يُطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.
