لم يكن المقصود أبداً أن يسير الأمر على هذا النحو.
كان السيناريو يقول إن استدعاء الفاعلة الرئيسية في ميانمار، أونغ سان سو كي، الفائزة بجائزة نوبل، لتولي مقاليد الحكم في البلاد سيعمل على تحقيق السلام والقضاء على الصراعات وتحقيق الازدهار ومحو الفقر السائد في البلاد، وكان من المأمول أن الأمة التي خرجت من سنوات الديكتاتورية العسكرية ستصبح منارةً للأملِ ليس فقط لسكانها المُروَّعين، بل أيضاً لجزءٍ كبيرٍ من شعوب جنوب شرق آسيا الممزقة والمضطربة.
لكن مثل العديد من الدرامات السياسية، خاصة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، لم تتبع ميانمار ولا زعيمتها الفعلية أونغ سان سو كي هذا السيناريو، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
والآن، بعد عام من وصول أونغ سان سو كي، أحد سجناء الضمير الأكثر شهرة في العالم إلى السلطة في منصب مستشار الدولة الذي أنشئ خصيصاً لها، ليس هناك حديث عن أي تقدم.
بدلاً من ذلك، تتصاعد بشكل جذري الصراعات الإثنية التي انفجرت وتتفجر بشكل متقطع على مدار عقود؛ تمرد جديد من طائفة الروهينغا أدى إلى حملة عسكرية يقول البعض إنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية؛ حزمة من قضايا التشهير عبر الإنترنت عززت الذعر بشأن حرية التعبير؛ لا يزال الإطار القانوني القمعي الذي يسمح للجنرالات بسجن الكثير من الناس قائماً. خلال كل هذه الفترة، اتُّهمت أونغ سان سو كي بملازمة الصمت في أغلب الأحيان، وتجنب وسائل الإعلام بشكل حازم.
وتكشف المقابلات التي أجرتها صحيفة الغارديان مع أكثر من 12 شخصاً من الدبلوماسيين والمحللين والمستشارين الحاليين والسابقين عن إحباطات في المستويات الحكومية العالية التي تكافح من أجل مواجهة تحديات هائلة.
إن النمط القيادي المشكوك فيه لأونغ سان سو كي، وعدم قدرتها أو عدم رغبتها في توصيل رؤية، وترددها في التحدث ضد اضطهاد الأقليات يثير تساؤلات حول مصداقية السرد الشعبي بشأن أونغ سان سو كي.
ورغم أن البعض يدافع عنها قائلاً إن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً لتصحيح أخطاء عقود من الزمان، يرى آخرون أن هناك سوء فهم جوهرياً بشأن المرأة نفسها.
وقال دبلوماسي إن "الكثيرين من الذين قادوا الحملة (لتحرير أونغ سان سو كي) كانوا على الجانب الليبرالي من الطيف السياسي، وأعتقد أنها أقرب إلى مارغريت تاتشر".
إنه تناقضٌ صارخ في شخصية أونغ سان سو كي التي، خلال 15 عاماً من الإقامة الجبرية في فيلا على ضفاف البحيرة في شارع الجامعة في يانغون، عاصمة ميانمار، وقفت على طاولات متهالكة وألقت خطابات عن حقوق الإنسان.
من جانبه، قال ديفيد ماثيسون، وهو باحث في قضايا ميانمار في منظمة هيومن رايتس ووتش، وهو الآن استشاري مستقل: "كانت فكاهية ومطلعة على الأخبار وصاحبة مبادئ.. وأعتقد أنه من المؤسف أنها لا تفعل ما يكافئ ذلك الآن".
"صانعة القرار الوحيدة"
على بعد 5 ساعات شمالاً بالسيارة من يانغون، عاصمة ميانمار الممزقة، تقع مدينة نايبيدو المحاطة بالجبال كثيفة الغابات.
هنا، في ما يسمى دار الملوك التي من المفترض أنها بُنيت لحماية جنرالات ميانمار من الاعتداءات، وسط الفنادق الكبرى والمناظر الطبيعية للطرق السريعة المهجورة التي تتضمن 20 حارة، تعيش أونغ سن سو كي حياتها في السلطة.
الحاكمة البالغة من العمر 71 عاماً تمارس عادات منضبطة. فمن عاداتها، التي نشأت خلال الفترة التي قضتها في السجن، أن تستيقظ قبل الفجر وتتأمل في المنزل تسكنه مع كلبها الأليف وحاشيتها الصغيرة من الخادمات.
تتناول أونغ سو وجبة الإفطار مع مستشارها، كياو تينت سوي، في كثير من الأحيان وهو سفير سابق أمضى عقوداً دفاعاً عن أعمال المجلس العسكري في ميانمار.
ويقول أحد مساعديها، ويدعى وين هتين، إن أونغ سان سو كيي تأكل القليل جدًا، فكمية الطعام التي تأكلها تشبه أكل القطط، فهي لا تأكل الكربوهيدرات، فقط الفواكه والخضراوات، ولا تأكل لحم الخنزير أو لحم الضأن أو لحم البقر، وإنما الأسماك فقط".
علاوة على ذلك، تشمل أوجه المتعة لديها خزانة واسعة من الملابس المصنوعة من الحرير الفاخر، ومشاهدة الأفلام في المساء، وسماع الموسيقى باعتبارها هوايتها المفضلة. كما أعطاها وين هتين مؤخراً نسخة من فيلم "لا لا لاند".
وهي تقضي وقتها في الغالب في العمل لأن لديها الكثير من العمل.
فضلاً عن شغلها منصب مستشار الدولة – وهو منصب استُحدث للالتفاف على الدستور الذي صاغه الجيش والذي يحظر عليها تولي منصب الرئيس – فهي تتولى منصب وزير الخارجية، وزير مكتب الرئيس ورئيسة لعدة لجان.
وتقضي أونغ، التي توصف بأنها مديرة تفصيلية على نطاق واسع، ساعاتٍ في فحصِ الوثائق بعد أوقات العمل. وقال مصدر مقرب من مكتب النائب العام إنها تطلب مراجعة نسخة من كل مشروع قانون قبل عرضه على البرلمان، وعادة ما يمرر الوزراء القرارات إليها لمراجعتها.
وقال المحلل السياسي البورمي ميات كو: "المشكلة هي عدم وجود صنَّاع قرار في حكومتها".
الأفراد الذين يعرفونها يقولون إن أونغ سان سو كي تثير في أنفسهم مشاعر التفاني والخوف في نفس الوقت، فهي توصف بشكل مختلف بأنها شخصية ساحرة وكاريزمية، وحادة وسلطوية. وقال دبلوماسي: "إنها تبدو وكأنها زعيمة حقيقية، لكن في الوقت نفسه تظهر حرصها البالغ على أن تكون صانعة القرار الوحيدة لعدم ترك فرصة لإنشاء مراكز قوة منافسة".
وباعتبارها تعلو مرؤوسيها في المكانة، غالباً ما توصف مستشارة الدولة أونغ سان بأنها تعيش في فقاعة محاطة بعصبة من المستشارين الذين ينتابهم توترٌ بالغٌ عند نقل الحقائق الصعبة. وقال محلل في يانغون يعمل فى عملية السلام "إن الأخبار السيئة لا تصل إليها في كثير من الأحيان".
وقال أحد كبار مساعديها الذي رفض، مثله مثل العديد من الأشخاص الآخرين الذين أجريت مقابلة معهم من أجل هذه القصة الإخبارية، الكشف عن هويته لأنه يعمل مع الإدارة الحكومية: "في الاجتماعات، تبدو أونغ متعنتة وديكتاتورية وفي بعض الحالات، تقلل من شأن الآخرين، فالحكومة أصبحت مركزية جداً، وهناك خوف كامل منها".
انتقال واعر
هذه ليست الإدارة التي كان الكثيرون يأملون فيها عندما تولت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مقاليد الحكومة في العام الماضي بعد فوزها في انتخابات عام 2015. ومن المُسلَّم به أن ظروف هذا التحول الزلزالي في ميانمار كانت بعيدة عن المثالية لحكومة متماسكة وفعالة. فقد احتفظ الجيش بالسيطرة على الوزارات الرئيسية وكذلك قوات الأمن. لكن الانتخابات ونقل السلطة من الحكومة السابقة المدعومة من الجيش كانت عملية سلسة.
وقال ريتشارد هورسي، المحلل السياسي في يانغون، إن "معظم التحولات تنتهي بشكل سيئ مثل الربيع العربي والعديد من الأمثلة الأخرى، وفي الوقت نفسه تكون التحولات دائماً واهية وأعتقد أن ميانمار تمر بمرحلة انتقالية بشكل خاص".
قبل تلك التخبطات، كانت الأشهر القليلة الأولى حبلى بالأخبار الجيدة للإدارة الجديدة. فقد أطلقت أونغ سان سو كي عشرات السجناء السياسيين، وأعلنت عن إنشاء لجنة استشارية بقيادة كوفي عنان في ولاية راخين، حيث تعرضت أقلية الروهينغا المسلمة للاضطهاد منذ عقود. علاوة على ذلك، جرت محادثات سلام رئيسية فى أغسطس/آب مع الجماعات المسلحة. وبحلول منتصف سبتمبر/أيلول، تعهّدت الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات.
لكن الشقوق السياسية كانت موجودة منذ البداية. فقد قوبل إعلان مجلس وزرائها بالسخرية عندما تبين أن العديد من وزرائها الجُدد يحملون شهادات دراسية مزيفة.
لكن في نفس الوقت، لم يكن لدى أونغ سان سو كي خيار كبير، فالأفراد الوحيدون الذين يتمتعون بالخبرة في الحكومة كانوا من النظام السابق. لكن يقال إن لديها مجموعة صغيرة من الأفراد الذين تثق بهم، بل وتتخذ وقتاً لتثق بالأفراد، وهو أمر ورثته من الإقامة الجبرية والاضطهاد الذي تعرضت له.
لكن سرعان ما أصبح التسلط مع الولاء الحزبي الفكرة الرئيسية بالنسبة لها، فقد أخبرت المشرعين في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام في الفترة التي سبقت الانتخابات، ثم أُمروا بعدم إثارة استجوابات صعبة في البرلمان.
وساد الصمت خلال تشرين الأول/أكتوبر، ثم اندلعت أزمة جديدة في ولاية راخين، ففي تشرين الثاني/نوفمبر شكلت 4 مجموعات عرقية مسلحة تحالفاً جديداً في الشمال.
الجدير بالذكر أن أونغ سان سو كي قد ذكرت قبل توليها منصبها أن السلام على رأس أولوياتها. لكن الصراع تصاعد إلى مستويات غير مسبوقة في ولايتي شان وكاتشين، الأمر الذي دفع عشرات الآلاف من اللاجئين عبر الحدود إلى الصين.
وبوصفها بوذية بامارية، تنحدر أونغ سان سو كي من الجماعة الإثنية المهيمنة. وقامت "السيدة"، كما تحب أن يُشار إليها في جميع أنحاء البلاد، ببناء سياساتها على متابعة العرقيات المُضطهدة في ميانمار من خلال القيام برحلات إلى المناطق الحدودية منذ عام 1989، غالباً ما كانت ترتدي اللباس المحلي.
لكن الزعماء العرقيين شككواً مؤخراً في مدى تعاطفها مع الأقليات. وأصدرت حكومتها تصريحات تدين الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات العرقية المسلحة، متجاهلة اعتداءات الجيش.
وفي إحدى الحالات وصفت منظمة إثنية رئيسية بأنها جماعة إرهابية. وقال محلل عملية السلام إن لديها إستراتيجية واحدة: "إقامة علاقات جيدة مع القوات المسلحة في ميانمار (جيش التاتماداو)".
لقد بدأت صورة أونغ سان سو كيي الناصعة في التلطخ في عام 2012 عندما لم تكن قد تحدثت بعد عن موجة من العنف الطائفي أدت إلى مقتل مئات الأشخاص، معظمهم من مسلمي الروهينغا، في ولاية راخين. وفي تنازلات واضحة للفصائل العنصرية المحلية، منع حزبها المسلمين من الترشح للبرلمان في عام 2015.
الكثير من الناس يعزون قسوتها إلى المصلحة السياسية والخوف من تدخل الجيش غير المتوقع. واستشهد وين هتين، أحد مستشاريها، بشيء قالته في عام 1988: "قالت لي، نظراً لأنها قررت المشاركة في السياسة، فسوف تُغيِّر كل شيء، ولن تكترث بأي انتقاد يوجه لها.
"احتمالية الإبادة الجماعية"
إن التحدي الأخلاقي الأكبر الذي يواجه قيادتها هو الطائفية في ولاية راخين، فهي عبارة عن شعلة من التوتر بين مسلمي الروهينغا الأقلية والبوذية الأغلبية.
لقد انفجر الجزء الشمالي في تلك المنطقة في أعمالِ عنفٍ في 9 تشرين الأول/أكتوبر بعد قتل 9 من رجال الشرطة على الحدود الغربية مع بنغلاديش على أيدي الروهينغا المسلحين بالسيوف والبنادق البديلة.
علمت أونغ سان سو كي بالأخبار في منتصف الليل. وفي الصباح التالي، عقدت اجتماعاً قاتماً مع المسؤولين الحكوميين والشرطة. "لم تكن قلقة، لكنها لم تكن هادئة وكانت مستاءة "، حسبما ذكر وين هتين.
وأغلق الجنود الزاوية البعيدة من البلد، ومنعوا وصول وسائط الإعلام والمساعدات. وفر عشرات الآلاف من الروهينغا، الذين يعتبر الكثيرون منهم في ميانمار بمثابة مهاجرين "بنغاليين" غير قانونيين من بنغلاديش، عبر الحدود إلى مخيمات اللاجئين. لقد سردوا عمليات القتل الجماعي والاغتصاب، وهي اتهامات ينكرها الجيش. وقالت امرأة تحدثت إلى الغارديان إن القوات اغتصبتها، وقتلت زوجها وسبعة من أطفالها، فيما نجا أحد الأطفال.
رفضت حكومة أونغ سان سو كى بغضب العديد من الادعاءات واعتبرتها "تلفيقات". وكتبت أونغ عبارة "الاغتصاب المزيف" على صفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بها. واستشهد تقرير صادر عن لجنة عينتها الحكومة بوجود المساجد و"البنغاليين" لدحض الاتهامات. لقد كانت استجابة خرقاء. وقال أحد الدبلوماسيين: "لقد أجرينا محادثات حول الرسائل والمراسلات".
إلا أن وزارة الخارجية البريطانية قالت الأسبوع الماضي إن إصدار قرار من الأمم المتحدة بإرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى ميانمار "سيعمل على إشعال القضية أكثر في هذا الوقت بدلاً من حلها".
وقال مبعوث جنوب آسيا إنه بعد مرور ثلاثة أشهر، قام نائب بوزارة الخارجية بحكومة أونغ سان سو كي بزيارة سفارة بنغلاديش. وذكر الدبلوماسي أنهم عرضوا إعادة بعض الروهينغا، لكنهم لم يشيروا إلى مئات الآلاف الآخرين الذين يعيشون في معسكرات بنغلاديش منذ فرارهم من موجات العنف السابقة.
وأضاف الدبلوماسي: "أستطيع القول إن الحكومة تتعامل فقط بطريقة ملتوية مع القضية منذ سنة، ولم نرَ مؤشراً ملموساً على معالجة الوضع حقاً فيما يتعلق بولاية راخين". ولم ترد وزارة الخارجية الميانمارية على الفور على طلبات التعليق.
ثم جاءت صفعة شخصية في كانون الأول/ديسمبر، عندما كتب أكثر من 10 من الحائزين على جائزة نوبل رسالة مفتوحة الى مجلس الأمن الدولي يحذرون فيها من مأساة "تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية". واستشهدت الرسالة "باحتمالية الإبادة الجماعية".
"ليس التغيير الذي وعدوا به"
يعتقد القليل من الأفراد الذين يعرفونها أن أونغ سان سو كي متحيزة، رغم أنهم يقولون إنها تخشى أن تصوّرها الشخصيات البوذية الراديكالية المؤثرة على أنها متساهلة مع المسلمين.
وقال دبلوماسي: "أعتقد أنها ترى الأمر مثل كبار الرجال البيض في أميركا: فهم ليسوا عنصريين، لكنهم لا يعطون الأولوية للعرق".
لكن بعد 10 أشهر من حكمها، عندما اغتيل أحد مستشاريها، محامٍ مسلم بارز، أصاب صمتها الكثير من الناس بالاندهاش.
تجدر الإشارة إلى أن كو ني، المحامي الدستوري الذي ساعد في إنشاء منصب مستشار الدولة، قتل بالرصاص في 29 كانون الثاني/يناير بينما كان يقف خارج مطار يانغون الدولي، وكان يحمل حفيده بين ذراعيه. ولم تصدر أونغ سان سو كي أي تعليق عام لمدة شهر. ولم تتصل حتى بأسرته.
وقدمت أول بيان علني بشأن هذه المسألة فقط عند حضورها حفل تأبينه في نهاية شباط/فبراير.
السلطة الهائلة التي يحتفظ بها الجيش تعني أن مستشار الدولة لديه سلطة محدودة بشأن ما يحدث في مناطق الصراع. لكن حتى في القطاعات التي تقع في نطاق اختصاصها، يُنظر إلى الحكومة على أنها فشلت في تحقيق مبتغاها.
ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 30٪ للسنة المنتهية في 31 مارس/آذار، وفقاً لتقرير نُشر في نشرة الأعمال الإقليمية في نيكي آسيان ريفيو. ويعزى التراجع جزئياً إلى الرؤية الاقتصادية الغامضة.
وتعطي الأغلبية البرلمانية الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية القدرة على تعديل وإلغاء القوانين القمعية، بما في ذلك الفقرة 66D سيئة السمعة في قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية التي استُخدِمَت لسجن عشرات من الناس بسبب مشاركات تنتقد الحكومة والجيش على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
لكن بدلاً من ذلك، بدأ كبار مسؤولي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية باستخدام هذا الأمر لرفع بعض القضايا ضد النقاد القادمين من أعلى المستويات الحكومية.
وبحلول بداية عام 2017، اتُهم ما لا يقل عن 38 شخصاً بالتشهير عبر الإنترنت، بعضهم لا علاقة له بالرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بما في ذلك رجلان مخمورين أساءا إلى أونغ سان سو كي، ووصفا رئيسها الدمية، هتين كياو، بـ"الأبله".
وقال شامبا باتيل المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في جنوب شرق آسيا والباسفيك: "هذا ليس التغيير الذي وعدت به الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية خلال انتخابات العام الماضي".
وفي الوقت نفسه، يواصل الدبلوماسيون الغربيون تصديق أونغ سان سو كي. فالقليل يؤيد إنشاء لجنة تحقيق مدعومة من الأمم المتحدة، وهي أعلى مستويات التحقيق، بشأن أزمة الروهينغا.
وقال المحلل الذي يعمل في عملية السلام: "هناك اعتقاد من بعض الفاعلين المهمّين أننا بحاجة فقط لدعمها لتوجيه البلاد، لكن هذا الأمر لم يكن ناجحاً".
توقعات في غير محلها
رفض مساعدو أونغ سان سو كي طلبات إجراء مقابلة. وأشاد وين هتين، الذي يعمل أيضاً كمتحدثٍ باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بصمتها بوصفة حنكة سياسية، وقال إن المقابلات الإعلامية كانت "مُستَهلِكةً للوقت".
وين هتين – رجل في منتصف السبعينيات من العمر ينام بخزان أوكسجين – لديه سمعة باعتباره فارض للانضباط الحزبي.
وفي حديثه في منزله، وهو سكن عسكري لأعضاء مجلس النواب في نايبيدو، أضاف: "من فضلك أخبر أولئك الذين يشعرون بخيبة أمل في داو أونغ سان سو كي أو فينا بأن ينظروا في التاريخ فقط.. كنا نناضل على مدار أكثر من 27 عاماً. من خلال المشقة الحقيقية. لذا فهذه النقطة مبكرة جداً، فهم لديهم توقعات عالية جداً".
وقال إن الحكومة نجحت حتى الآن في كبح جماح الفساد وتعزيز مناخ حرية التعبير، وأضاف: "هناك جدال لكلا الجانبين" بشأن البند 66D". وقال إن المزاعم بأن أونغ سان سو كي هي صانعة القرار الوحيدة في حكومتها "كلام لا أساس له من الصحة".
وأكد أن الحوكمة تعني التفاوض المستمر مع الجيش، وقد أبلغه أعضاء حزب التضامن والتنمية الذي تدعمه القوات العسكرية أنهم يعتزمون الاعتراض على دولة المستشارية لأونغ سان سو كي باعتبارها غير دستورية.
وتعكس آراء وين هتين بشأن الروهينغا التحيزات المشتركة في ميانمار. وقال إن "اللوبي المسلم" يبالغ في محنة الجماعة، على الرغم من أن 120 ألفاً كانوا محصورين في مخيمات ولاية راخين منذ عام 2012. وقال إن "المهاجرين غير الشرعيين يتدفقون إلى بلادنا مثل التيار منذ عقود عديدة"، وإن الإسلام وممارساته تتنافى مع المعتقدات البوذية.
ورفض وين هتين أن يتكلم نيابة عن أونغ سان سو كي. لكن يبدو من المناسب أن نسأل عما إذا كان يعتقد أنها تتعاطف مع جماعة الروهينغا.
توقف قليلاً وقال: "لا".
– هذا الموضوع مترجم عن The Guardian البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
