بعد إغلاق العديد من الأسواق العالمية أبوابها بوجه منتجات اللحوم البرازيلية إثر الكشف عن الصادرات الفاسدة منها، أعلن وزير الزراعة البرازيلي، بلايرو ماغي، أن بلاده تخطت "الأسوأ".
وقال ماغي الخميس 23 مارس/آذار 2017، إن "المشكلة معزولة، وإن منتجات بلاده لا تشكل أي خطر".
1.5 مليار دولار في خطر
إلا أن الضرر الاقتصادي على أكبر بلد في أميركا اللاتينية قد يكون فادحاً، فبحسب تقديرات ماغي باتت مبيعات تقدر قيمتها بـ1.5 مليار دولار في دائرة الخطر.
وتبذل البرازيل جهوداً دبلوماسية مع الدول التي فرضت حظراً على لحومها، لا سيما الصين؛ لإقناعها باستئناف الاستيراد.
وفي هذا السياق، أضاف ماغي: "أعتقد أننا تخطينا الأسوأ".
وتابع: "كل البلدان تظهر حسن النية. هم يتفهمون أنه مع الإجراءات التي وضعناها خلال السنوات الماضية، وحقيقة أن المستوردين أنفسهم يقومون أيضاً بالتحقق من البضائع، بإمكانهم أن يطمئنوا إلى جودة منتجاتنا".
ولم يمر أسبوع على إعلان الشرطة البرازيلية التحقيق مع شركات تقدم رشىً للمفتشين لإصدار شهادات بصلاحية لحوم فاسدة للتصدير والاستهلاك، حتى بدأ قطاع صناعة اللحوم الضخم في البرازيل بالترنح مع وقف الصين وزبائن كبار آخرين استيراد لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية أو تشديد الرقابة عليها.
كما أعلنت شركة الصناعات الغذائية العملاقة (جيه بي إس)، في بيانٍ، الخميس، إيقافها إنتاج لحوم الأبقار لمدة 3 أيام في 33 مركز إنتاج من أصل 36 مركزاً، وسيتبع ذلك الأسبوع المقبل تقليص الإنتاج إلى 35 في المائة من الطاقة الإنتاجية.
وذكرت الشركة في بيانها، أن "هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنتاج إلى حين حل مشكلة الحظر".
التحدي أمام البرازيل
وأوضح وزير الزراعة البرازيلي، أن التحدي أمام البرازيل هو إقناع الأسواق بأنه في حين يوجد "بعض الموظفين العامين الفاسدين، فإن أحداً لم يتهمنا -ولو للحظة- بأن منتجاتنا ليست ذات نوعية جيدة، خاصة تلك المعدة للتصدير".
وقال: "علينا أن نفرق بين هذين الأمرين".
ومع حظر الصين وهونغ كونغ لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية، وحظر الاتحاد الأوروبي فقط استيراد المنتجات من مراكز الإنتاج الـ21 التي تخضع للتحقيق، يبقى مصير البضائع التي تم شحنها غامضاً.
وكان ماغي قد أعلن سابقاً أن هناك 5 آلاف حاوية محمَّلة باللحوم جرى شحنها وباتت على متن السفن، إلا أن هذه المنتجات غير مشكوك فيها، مضيفاً أن مركز إنتاج واحداً قيد التحقيق كان يقوم بالتصدير.
وتابع: "طلبنا بالفعل إعادة كل الحاويات التي كانت في مرحلة الترانزيت. لا وجود لأي خطر بأن يستلم أحد البلدان منتجات أُرسلت مؤخراً من هذه المراكز الـ21".
وعبَّر وزير الزراعة البرازيلي، مثل عدد آخر من المسؤولين، عن استيائه من طريقة تصرف الشرطة.
فالحكومة حالياً في مواجهة مع مدّعين عامين يحققون في قضايا فساد واحتيال بشركة النفط الوطنية "بتروبراس"، وقضية اللحوم زادت من مستوى التشنج.
وسأل ماغي: لماذا لم تقل الشرطة شيئاً من قبلُ عن هذا الموضوع مع أن التحقيق الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي كان جارياً منذ سنتين؟!
وقال: "هذه واحدة من أخطاء العملية"، وأضاف: "الشرطة الفيدرالية ارتكبت خطأ عندما تعين عليهم التواصل مع الإعلام. لقد بالغوا في بعض الأماكن، وقاموا بتغذية خيال الجمهور".
