قال وزير البترول المصري طارق الملا، الثلاثاء 21 مارس/آذار 2017، إن بلاده لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل ستخفضه فقط خلال 3 سنوات.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائياً بحلول 2018-2019 وفقاً لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي الذي تحصل بموجبه على قروض بإجمالي 12 مليار دولار.
لكن الملا قال في مقابلة مع صحيفة الشروق المحلية "الحكومة لا تستهدف إلغاء هذا الدعم بشكل كامل.. خطة الخفض تنتهي في 2019 وستظل الحكومة داعمة لأسعار الوقود حينها."
ولم يخض الوزير في تفاصيل عن حجم الدعم الذي تعتزم الحكومة مواصلة تقديمه للوقود بعد 2019.
وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه (7.7-8.3 مليار دولار) في موازنة 2017-2018 بزيادة بين 40 و50 بالمئة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو/تموز.
ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017 بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
