كشفت وثائق نشرها الكونغرس الأميركي، الخميس 16 مارس/آذار 2017، أنّ الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الأيام الأولى لحكم الرئيس دونالد ترامب قبض أكثر من 50 ألف دولار في 2015 من 3 شركات روسية أو مرتبطة بروسيا.
وكان فلين الذي عيّنه ترامب مستشاراً لشؤون الأمن القومي، أُجبر على الاستقالة في 13 فبراير/شباط على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، أحدها في اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق باراك أوباما طرد 35 دبلوماسياً روسيّاً.
وبحسب الوثائق التي نشرها الكونغرس، فإن الجنرال فلين، المدير السابق للاستخبارات العسكرية في عهد اوباما، قبض 33 ألفاً و750 دولاراً مقابل مشاركته في ديسمبر/كانون الأول 2015 في حفل لمناسبة ذكرى تأسيس قناة روسيا اليوم التليفزيونية الحكومية. ولم تكن هذه المشاركة سرّية، لكن ما لم يكن معلوماً حتى اليوم هو المبلغ الذي قبضه مقابل مشاركته في الحفل، حيث جلس إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال مأدبة عشاء.
ونشر أعضاء لجنة التحقيق الدائمة في مجلس النواب وثائق تشمل رسائل وإيصالات وشيكاً تكشف قيمة المبلغ الذي قبضه فلين. وإضافة إلى هذا المبلغ، تولّت الجهة المنظمة دفع نفقات الإقامة والنقل.
ويتساءل أعضاء اللجنة ما إذا كانت الأموال التي قبضها الجنرال المتقاعد مخالفة لقوانين وزارة الدفاع التي تحظر على ضباطها الفعليين والمتقاعدين تلقي أموال من حكومات أجنبية.
وإضافة إلى هذا المبلغ، تلقى الجنرال فلين أيضاً مبلغ 11 ألفاً و250 دولاراً في أغسطس/ آب 2015 من شركة الطيران الروسية فولغا-دنيبر. كذلك، تلقّى مبلغاً مماثلاً في أكتوبر/تشرين الأول 2015 من الفرع الأميركي لشركة كاسبرسكي لاب الروسية لأمن المعلوماتية.
