سبب المديح الذي قام به الرئيس الأميركي تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي، حملة انتقادت كبيرة للرئيس الأميركي قبل توليه المهام الرئاسية رسمياً في يناير/كانون الثاني الماضي، على اعتبار أن النظامين السابقين يتسمان "بالديكتاتورية".
في مقال لها طالبت صحيفة "نيويورك تايمز" الإدارة الأميركية الثلاثاء 14 مارس/آذار 2017 بعدم دعم نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي معتبرة أن هذا النظام يمثل انتهاكاً كبيراً لحقوق الإنسان ولاسيما بعد الحملة الأمنية الشرسة على الجماعات الإسلامية.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تكون قادرة على العمل مع مصر، إلا أن واشنطن لا يجب أن تُقَدِّم المزيد من التنازلات دون إصلاحات حقيقية في النَهْج الذي تتبعه مصر في مجال حقوق الإنسان وطريقة الحكم.
وإلى نص المقال.
تسبب دونالد ترامب في إثارة الكثير من الانتقادات خلال حملته الانتخابية بسبب مدحه المتواصل للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. بينما لم تلقَ كلمات المديح التي وجهها للطاغية للدكتاتور الآخر، عبد الفتاح السيسي نفس مقدار الاهتمام الذي لاقاه مدح بوتين، رغم أن ذلك الأمر قد يشير بدرجة كبيرة إلى حدوث تَحَوُّل خطير في السياسة الأميركية.
وبعد اللقاء الذي تم بين ترامب والزعيم المصري في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في نفس الوقت الذي قابلته فيه هيلاري كلينتون تقريباً، لقّبه ترامب بـ "الرجل الرائع"، وقال أنه حدث بينهما "تناغم" قوي.
في ذلك الوقت، كانت القاهرة تنظر إلى تلك الاجتماعات على أنها مُحاولة لإصلاح العلاقات مع واشنطن بعد الفترة المُضطربة التي مرت بها مصر. وتتلخص تلك الفترة في قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالديكتاتورية الحاكمة عام 2011، وقضاء مرحلة وجيزة بعد ذلك من الحُكم الديمقراطي، الذي جاء بالإخوان المسلمين إلى الحُكم، ومن بعدهم حدث الانقلاب العسكري الذي أطاح بالإخوان عام 2013 ومَهَّد الطريق أمام المزيد من الممارسات القمعية.
وفي الوقت الذي بدأ السيسي فيه في تضييق الخناق على الإسلاميين -بما في ذلك المجزرة التي قام بها عام 2013 ضد المتظاهرين، والتي تسببت في مقتل أكثر من 800 شخص- بدأت إدارة أوباما والكونغرس بدورهما في إعادة تقييم تحالف واشنطن مع مصر.
ولكي تُظْهِر انزعاجها من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، علّقت الولايات المتحدة عمليات تسليمها كميات متواضعة من المساعدات العسكرية وألغت نظام التمويل المميز الذي كان يسمح للقاهرة بتقديم طلبات الحصول على مواد ذات تكلفة عالية، في ظل افتراضها بأن الكونغرس سيستمر في الموافقة على تقديم ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية للأبد.
ولكن، من المُرجح أن تكتشف الحكومة المصرية أطرافاً مشتركة وأكثر صداقة في واشنطن. فقد وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى واشنطن مؤخراً، تمهيداً للزيارة التي يأمل السيسي أن يقوم بها قريباً. ويتوقَّع المسؤولون الأميركيون أن تكون قائمة المُتطلبات والرغبات التي وضعتها مصر، طَمُوحَة للغاية. إذ ترغب حكومة السيسي في استعادة نظام التمويل، بالإضافة إلى المبلغ المتواضع من التمويل العسكري الذي لا يزال محجوباً منذ وقت قريب.
قد ترى إدارة ترامب أن السيسي شريك مثالي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وغيرها من الجماعات المتطرفة. ويُقال إن البيت الأبيض يدرس اعتبار جماعة الإخوان، جماعة إرهابية. ومن جانبه، تَعَهَّد السيسي، الجنرال العسكري السابق، بإصلاح الفكر الإسلامي من الداخل عن طريق "ثورة دينية" تقوم بتطهير البلاد من المتطرفين، ولكن التكتيكات التي اتبعها كانت وحشية وتسببت في حدوث نتائج عكسية. فقد اضطهدت حكومته الجماعات الإسلامية العنيفة وغير العنيفة بنفس الدرجة من الحماسة والاندفاع، ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية واجبة تجاه تلك الجماعات. كما قامت بالتشهير بنشطاء حقوق الإنسان ومُضايقتهم، ما جعل العمل الذي يقومون به مستحيلاً. كما قامت بتضييق الخناق على ما تبقى من المُعارضة السياسية.
وخلال الأسبوع الماضي، طرد البرلمان المصري، التابع للسيسي، أحد المُشَرِّعين البارزين الذي انتقد الحملة الحكومية على المجتمع المدني -وهو أنور السادات، ابن شقيق الرئيس المصري السابق الذي اغتيل من قبل الإسلاميين.
تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تكون قادرة على العمل مع مصر، إلا أن واشنطن لا يجب أن تُقَدِّم المزيد من التنازلات دون إصلاحات حقيقية في النَهْج الذي تتبعه مصر في مجال حقوق الإنسان وطريقة الحكم.
وقبل أن تبلغ المحادثات بين الحكومتين مرحلة مُتقدمة، يتعين على الحكومة المصرية الإفراج عن آية حجازي، المصرية-الأميركية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، والتي اعتُقِلَت تَعَسُّفاً في القاهرة منذ عام 2014.
سبق أن شَجَّع ترامب القادة الوحشيين، المُناهضين للديمقراطية في الفلبين وتركيا، وبالطبع روسيا. وإن حدث وقام بالأمر ذاته في مصر، فسوف يتسبب ذلك في دعم التطرف وإثارة السخط في واحدة من أكثر الدول المُكتظة بالسكان في العالم العربي.
هذا الموضوع مترجم عن صحيفة New York Times الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
