ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد 12 مارس/آذار 2017، أن السلطات الأميركية التي تحقق في قضية تسريب معلومات سرية مؤخراً، تركز على متعاونين سابقين مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، الذين قد يكونون "ناقمين" بسبب خسارتهم لوظائفهم.
وكشف موقع "ويكيليكس" هذا الشهر نحو 9000 وثيقة، قال إنها جزء فقط من مجموعة كبيرة من السجلات، تشكل على حد زعمه كامل ترسانة الولايات المتحدة للقرصنة المعلوماتية، مما شكل ضربة لأكبر وكالة تجسس أميركية.
ودفع تحرك "ويكيليكس" إلى فتح عملية تحقيق مكثفة عن كيفية تسريب السجلات التي تتحدث بالتفصيل عن الطرق التي تستخدمها وكالة الاستخبارات لاختراق الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية.
وكان الموقع أفاد بأن العاملين فيه حصلوا على المعلومات عبر مجموعة من المتعاونين الخاصين، فيما انتقدت مؤسسه جوليان أسانج إهمال "سي آي ايه".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين ركزوا في البداية على فريق صغير من مطوري البرامج، لديهم تصاريح أمنية عالية المستوى، وعملوا مع وكالة الاستخبارات على مشاريع قرصنة.
ونقلت عن مصادر لم تسمِّها قولها، إن شعوراً بـ"النقمة" ساد في أوساط بعض العاملين، خاصة بعد تسريحات جرت لخفض عدد الموظفين.
ولن يُشكِّل احتمالٌ كهذا مفاجأةً، حيث نُسب عددٌ من التسريبات في السنوات الأخيرة إلى خبراء عملوا مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.
ففي عام 2013 أحدث إدوارد سنودن، الذي كان متعاقداً مع وكالة الأمن القومي، هزةً عندما سرَّب وثائق تُظهر كيف قامت بتجميع المعلومات عبر التجسس، حول اتصالات الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة.
ومطلع العام الماضي، عرضت مجموعة قرصنة سرية اسمها "شادو بروكرز" للبيع على الإنترنت رزمة من وسائل القرصنة، قالت إنها سرقتها من وكالة الأمن القومي.
وفي أواخر العام 2016، اكتشفت وكالة الأمن القومي أن متعاقداً آخر يدعى هارولد مارتن، نَقَلَ إلى منزله ما يقارب 50 تيرابايت من البيانات والوثائق، من بينها أدوات قرصنة حساسة.
لكن عمليات التسريب الكبرى لم يكن مصدرها كلها متعاقدون. فقد كانت المجندة تشلسي مانينغ، المتحولة جنسياً، التي سربت مئات آلاف الوثائق بشأن الاتصالات الدبلوماسية في العام 2010، وذاع صيت "ويكيليكس" بعدها، محللاً في استخبارات الجيش الأميركي آنذاك.
