في سلسلة تغريدات على موقع تويتر كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ادعاءاتٍ لعلها الأبرز حتى اليوم، حيث اتهم الرئيس السابق باراك أوباما بالتنصّت على اتصالات برج ترامب أثناء الحملة الانتخابية في عام 2016.
ويظهر في الادعاء عنصر الدهشة والمفاجأة، كما ينقصه أي دليل يثبت صحة زعمه، حسب تقرير لموقع بي بي سي البريطاني.
في البداية نفى المتحدث باسم أوباما، جيمس كلابر، الذي كان وقتها رئيس المخابرات الأميركية، أن تكون أي أوامر بالتنصت قد صدرت.
لكن الرئيس ترامب من خلال شون سبايسر، سكرتيره الصحفي، حث الكونغرس على التحقيق في المزاعم "المقلقة" بالتوازي مع التحقيقات الجارية في مزاعم حدوث اختراق روسي أثناء الحملة الانتخابية.
تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الإثنين 6 مارس/آذار 2017، رصد تساؤلات عدة بشأن الاتهامات.
ماذا تقول إف بي آي؟
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي تواتر عنه نفي المزاعم وطلبه من وزارة العدل الأميركي رفض هذه الادعاءات.
وقيل إنه طالب بالتصحيح لأن في هذه المزاعم اتهاماً مبطناً كاذباً لـ"إف بي آي" بخرق القانون.
صحيفة نيويورك تايمز – وتلتها لاحقاً محطة NBC الأميركيتان – نقلت عن مسؤولين قولهم إن كومي لا يرى لمزاعم ترامب أي أدلة تثبت صحتها.
أما وزارة العدل الأميركية فلم تصدر أي بيان مباشرة.
ما التحقيقات التي تجريها لجان الكونغرس حالياً؟
حالياً تحقق كلٌ من لجان الاستخبارات التابعة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في مزاعم حدوث تدخل روسي بانتخابات 2016، حيث انطلقت التحقيقات في هذا الصدد في يناير/كانون الثاني 2017.
ووعدت اللجان بتحقيقات واسعة النطاق تجري على أساس توافقي بين الحزبين لن يتوانى فيهما كلاهما عن التطرق إلى التحقيق في أي علاقات محتملة بين حملة ترامب والكرملين و"النشاط الروسي في فضاء الإنترنت الافتراضي".
وأقرت اللجنتان بأن هذه التحقيقات ستستغرق وقتاً.
وفيما يتعلق بادعاء ترامب، عبر عضو واحد على الأقل في لجنة استخبارات مجلس النواب عن استيائه بسبب إضافة عبء جديد للتحقيقات المثقلة أساساً، فقد غرّد جيم هايمز ديمقراطي الحزب على تويتر مخاطباً السكرتير الصحفي لترامب: "حسناً أيها السكرتير الصحفي، بصفتي عضواً في اللجنة التي أنحيت عليها بثقل هذه البليّة، أتطلع لكي أرى أدلتك".
هل من أدلة؟
لم يقدم ترامب وفريقه أي أدلة تدعم قولهم إن هواتف برج ترامب بالفعل تم التنصت عليها، والآن ينفي كلابر الذي كان وقتها مدير الاستخبارات الوطنية، جملة وتفصيلاً صدور أي أمر من هذا القبيل.
هل يمكن أن يكون أوباما فعلاً أمر بالتنصت والمراقبة؟
نفى فريق أوباما قطعياً أي علاقة لهم، قائلين إن تغريدات ترامب "محض كذب".
ولو كان فعلاً ثمة مذكرة صدرت بأوامر التنصت، لكانت صدرت عن وزارة العدل بمعزل عن البيت الأبيض.
وقال السكرتير الصحفي السابق جوش إيرنست لقناة ABC، الأحد 5 مارس/فبراير 2017: "قد يكون الأمر مفاجأة لمن يشغل مكتب الرئاسة البيضاوي حالياً، لكن رئيس الولايات المتحدة لا سلطة له لإصدار أمر أحادي من طرفه فقط يأمر فيه بالتنصت على مواطن أميركي".
وتابع إيرنست حديثه للقناة: "فلو قررت التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) أن تستخدم سلطتها للتنصت في سياق التحقيقات الجنائية أو لمكافحة التجسس، لكان الأمر استدعى قبل ذلك ذهابَ محققين من إف بي آي ومسؤولين في وزارة العدل إلى قاضٍ فيدرالي من أجل رفع المسألة وعرضها على مسامعه لشرح وتبرير الأسباب الدافعة لاستخدام تلك السلطة في إجراء التحقيق. هذه حقيقة واقعة".
لكن هناك طريقة واحدة تسمح لأوباما أن يكون قد أصدر أمراً بالتجسس من دون الرجوع إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية (Fisa)، وهي ألا يكون هناك دخلٌ لمواطنين أميركيين في الموضوع.
لكن في هذه الحالة التي بين أيدينا، والمستهدف فيها هو برج ترامب حسب الادعاء، فبالطبع المسألة فيها مواطنون أميركيون، ولهذا يصعب أخذ ذلك التفسير بعين الاعتبار.
ماذا تعني محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية (Fisa)؟
هي محكمة وصفتها محطة سي إن إن بأنها "أقوى محكمة سمعت بها في حياتك". فهي محكمة سرية تصادق على مذكرات التنصت والمراقبة ضد "عملاء قوة أجنبية"، وذلك لصالح أيٍّ من مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة الأمن القومي في الأغلب.
في الحالة التي بين أيدينا نحن أمام طلبٍ قدمته إف بي آي للتنصت على بنكين روسيين حسبما تردد.
يتعين أن يوافق على أي طلب مقدمٍ 11 من القضاة المزاولين لعملهم.
من أين أتت مزاعم التنصت إذاً؟
الشائعات القائلة بوجود أمرٍ صادر بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية (Fisa) تدور منذ فترة في الأوساط السياسية.
ففي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 (قبل يوم من توجه الناخبين لصناديق الاقتراع)، قالت لويز مينش، العضوة السابقة في البرلمان البريطاني، إن الأمر صدر وتمت المصادقة عليه في أكتوبر/تشرين الأول.
وعلى ذمة مينش فإن صدور الأمر كان على خلفية خادم إنترنت خاص ونشاط ما بين بنكين روسيين.
كذلك تذكر مينش – مثلما أشار ترامب في تغريداته – أن أمراً سابقاً كان قد قوبل بالرفض.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، كتب الصحفي بول وود من شبكة "بي بي سي" إثر الادعاءات التي خرجت لتزعم حيازة الحكومة الروسية لمواد بحق ترامب أنه هو الآخر يعرف بأمر تلك المذكرة الصادرة بموجب قانون Fisa.
لكن وود نقل أن لا ترامب ولا مساعدوه مذكورون في ذاك الأمر؛ وكذلك تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن ذاك الأمر في نفس الفترة الزمنية. لكن أياً من المصدرين الإعلاميين لم يتحدث عن التنصت على الهواتف.
ويبدو أن الموضوع لم يأت على لسان أحد حتى يوم الخميس الماضي، 2 مارس/آذار، عندما تحدث عنه مارك ليفن، مذيع بإحدى محطات الراديو الأميركية المحافظة، أشار إلى الأمر بكلمتي "انقلاب صامت" مدبر من أوباما على النظام الحالي.
وتلا برنامجه مقالٌ ظهر على موقع Breitbart الإخباري يوم الجمعة، 3 مارس/آذار 2017، تحدث عن تنصّت وتجسّس عملت من أجله "إدارة أوباما"، لكن ليس واضحاً من أي مصدر انبثقت هذه المزاعم.
يُذكر أنه لم يسبق لأي مسؤول تأكيد هذه المزاعم إطلاقاً.
أما تغريدات الرئيس ترامب فتتالت كلها سِراعاً وتباعاً، السبت 4 مارس/آذار 2017، وليس واضحاً إن كان ترامب ملماً بالتقارير السابقة، حيث لم يسبق أن كتب تغريدات بشأنها من ذي قبل.
هذا الموضوع مترجم عن موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
