قال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز حين سُئل، الخميس 2 مارس/آذار 2017، بشأن مشاركته في أي تحقيق عن احتمال وجود اتصال بين روسيا ومسؤولي الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، إنه سيتنحى إن أصبح ذلك هو الإجراء المناسب.
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن الوزير قوله: "عندما يكون من الصواب القيام بذلك، سأبادر بالتنحي دون شك. لم أجتمع بأي روسي في أي وقت لبحث أي شيء يتعلق بحملة سياسية".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه ليس على علم بأن وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، اجتمع مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، لكنه قال إن مثل هذه الاجتماعات روتينية.
وقال بيسكوف: "لا أعرف شيئاً عن أي اجتماعات. لكن ينبغي أن تفهموا أن من مهام منصب السفير أن يعقد أكبر عدد ممكن من الاجتماعات، بما في ذلك مع ممثلين للأفرع التنفيذية والتشريعية من السلطة في البلد الذي يوفد إليه".
وكانت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب، نانسي بيلوسي، دعت سيشنز إلى الاستقالة الأربعاء، بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست ذكرت فيه أن الوزير لم يكشف عن لقاءين أجراهما مع السفير الروسي قبل تولي ترامب الرئاسة.
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت أن سيشنز التقى السفير الروسي في واشنطن مرتين العام الماضي بينما كان عضواً في مجلس الشيوخ ومستشاراً أعلى للسياسة الخارجية لحملة ترامب، ما يتعارض مع تصريحاته خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني.
إلا أن البيت الأبيض أكد أن الوزير لم يرتكب أي خطأ.
وأعلن مسؤول في البيت الأبيض -رفض الكشف عن هويته- أن "سيشنز التقى السفير بصفته عضواً في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، وهو أمر ينسجم تماماً مع شهادته".
وشدد المسؤول على أن هذه المعلومات هي "هجوم جديد من قِبل الديمقراطيين ضد إدارة ترامب".
ودعا الديمقراطيون سيشنز إلى إنقاذ نفسه من التحقيقات في تدخّل روسيا المحتمل في الانتخابات الأميركية، كما دعوا الكونغرس إلى تعيين محقق خاص مستقل للإشراف على تحقيق أوسع.
وتقول أجهزة الاستخبارات الأميركية إن روسيا تدخلت في الحملة الرئاسية لتشويه سمعة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، إلا أن إدارة ترامب نفت ادعاءات تدخل روسيا، كما نفتها موسكو.
وفي تصريحاته المقتضبة لشبكة "إن بي سي"، جدد سيشنز تأكيد نفيه ارتكاب أي خطأ.
وتم تثبيت تعيين سيشنز وزيراً للعدل في الثامن من فبراير/شباط، وأدى اليمين الدستورية بعد ذلك بيوم؛ ليشرف على التحقيقات التي تجريها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية في الاتصالات المزعومة مع روسيا.
