أظهرت وثيقة رسمية أميركية، أن وعد الرئيس دونالد ترامب بالبدء فوراً في بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية اصطدم بعقبة مالية، هي أن حجم الأموال المتاحة ضئيل جداً.
فقد كان من المنتظر البدء في بناء الجدار وفقاً لما يراه البيت الأبيض باستخدام "أموال وموارد متاحة" من وزارة الأمن الداخلي، تنفيذاً لوعد ترامب في الحملة الانتخابية، ولأمر تنفيذي أصدره، في يناير/كانون الثاني 2017، لتعزيز الأمن الحدودي.
غير أن الوثيقة التي أعدتها وزارة الأمن الداخلي ووزعت على العاملين في الميزانية بالكونغرس الأسبوع الماضي، واطلعت عليها وكالة رويترز، أوضحت أن الوزارة لم تجد إلا 20 مليون دولار متاحة لتحويلها إلى المشروع، الذي تبلغ تكاليفه مليارات الدولارات.
وذكرت الوثيقة أن الأموال ستكفي لتغطية عدد محدود من العقود لبناء نماذج أولية للجدار، لكنها لا تكفي للشروع في بناء الجدار نفسه. وهذا معناه أن تحقيق أي تقدم في هذا المشروع يتطلب من البيت الأبيض إقناع الكونغرس بتخصيص أموال له.
وكان تقرير مبدئي قدر أن إقامة جدار على امتداد الحدود بكاملها ستبلغ تكلفته 21.6 مليار دولار، أي 9.3 مليون دولار للميل الواحد إذا أقيم سياج و17.8 مليون دولار للميل إذا أقيم جدار.
ولم يرد مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي الأميركية على طلب بالتعليق على هذا التقرير.
وكان ترامب قال إنه سيطلب من الكونغرس تخصيص المبالغ المطلوبة غير المتاحة، وسيضغط على المكسيك لسداد التكلفة فيما بعد، وهو ما رفضته الأخيرة.
وسبق أن قال بول رايان الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، إنه سيدرج أموالاً لبناء جدار حدودي في موازنة السنة المالية المقبلة، وقدر التكلفة بما يتراوح بين 12 مليارا و15 مليار دولار.
وكان عدد كبير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين (حزب الرئيس ترامب) قالوا إنهم سيصوتون برفض أي خطة لا تقابل فيها تكلفة الجدار بتخفيضات في الإنفاق.
سياج وكاميرات
وفي الوثيقة التي قدمت للكونغرس، قالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستعيد تخصيص خمسة ملايين دولار من مشروع لإقامة سياج في ناكو بولاية أريزونا و15 مليون دولار من مشروع لتركيب كاميرات على شاحنات عند الحدود.
وأظهرت الوثيقة أن الوزارة لم تبحث عن أموال إضافية سوى في ميزانيتها لإقامة السياج والبنية التحتية واستخدام التكنولوجيا في المناطق الحدودية، وهي تبلغ 376 مليون دولار، وذلك حتى لا تضطر إلى أن تطلب من الكونغرس الموافقة على إعادة تخصيص أموال.
ولا يمكن للمقاولين البدء في تقديم عروض تطوير النماذج الأولية، قبل السادس من مارس/آذار 2017، غير أن أكثر من 265 شركة مقاولات أبدت اهتمامها على موقع إلكتروني حكومي بالمشاركة في المشروع.
