لا تزال الأسئلة مطروحة حول مدى التأثير الروسي المزعوم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحملة الانتخابية التي أوصلته إلى البيت الأبيض. في هذا المقال، نفحص صلات مساعدي ترامب وحلفائه بموسكو، المثبتة منها والمزعومة.
جيف سيشنز
التقى وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، السفير الروسي سيرغي كيسلياك مرتين العام الماضي، وهما لقاءان لم يفصح عنهما سيشنز عند سؤاله تحت القَسم، بجلسة تأكيد تعيينه في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إمكانية وجود اتصالات بين حملة ترامب الرئاسية وموسكو.
وكان السيناتور السابق المنحدر من ولاية ألاباما أحد أبرز داعمي ترامب في أثناء حملته الانتخابية. وحين سُئل سيشنز في جلسة تأكيد تعيينه أمام الكونغرس بشكلٍ مباشر: "هل كنت على اتصال مع أي شخص ذي صلة بأي طرف في الحكومة الروسية فيما يتعلق بانتخابات 2016، سواءً قبل الانتخابات أو بعدها؟"، جاءت إجابته بالنفي.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤولين في وزارة العدل الأميركية قولهم إنَّ سيشنز التقى السفير الروسي مرةً في سبتمبر/أيلول 2016، حين كانت الاستخبارات الأميركية تحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية، ومرةً أخرى صيف العام ذاته.
ووصف مسؤولٌ كبير في إدارة ترامب ما أوردته الصحيفة في الأول من مارس/آذار، بأنَّه "أحدث هجمة يشنها الديمقراطيون المتعصبون على إدارة ترامب". ووفقاً لمصدرٍ مسؤول، التقى سيشنز السفير الروسي بصفته الرسمية كعضوٍ في لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، وهو ما ينطبق تماماً مع ما ورد في شهادته.
وأكدت سارة فلورز، المتحدثة الرسمية باسم سيشنز، أن الاجتماعين المشار إليهما قد عُقدا بالفعل، ولكنهما لم يكونا ذوَيْ صلة بحملة الانتخابات، وبذلك لا يمكن اعتبار أنَّ سيشنز كان يخادع مجلس الشيوخ. وأضافت سارة أنَّه لم يكن هناك شيءٌ مضلل في إجابة سيشنز، مشيرةً إلى أن سيشنز عقد ما يربو على 25 محادثة مع سفراء أجانب العام الماضي. وأوضحت سارة أنَّ السؤال الذي وجِّه إلى سيشنز كان يخص الاتصالات مع الروس بشأن حملة ترامب الانتخابية، وليس الاجتماعات التي عقدها بصفته عضواً في مجلس الشيوخ وعضواً بلجنة الخدمات المسلحة.
من ناحيةٍ أخرى، أوردت صحيفة الواشنطن بوست أنَّها سألت أعضاء اللجنة كافة، البالغ عددهم 26 عضواً، عما إذا كانوا قد التقوا السفير الروسي العام الماضي؛ وأجاب جميع الأعضاء العشرين الذين أجابوا عن السؤال، بمن في ذلك جون ماكين رئيس اللجنة، بالنفي.
مايكل فلين
أما فلين، الذي استقال من منصبه مستشاراً للأمن القومي بعد مرور 3 أسابيع فقط، فتفيد التقارير بأنَّه تحدث إلى السفير الروسي 5 مرات بواشنطن، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، وهو اليوم ذاته الذي أعلن فيه باراك أوباما فرض عقوباتٍ على روسيا؛ لمحاولتها التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من خلال الهجمات الإلكترونية.
وحين افتُضِحَ أمر تفاصيل الاتصالات في بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنكر نائب الرئيس المنتخب مايك بنس، في لقاءٍ تليفزيوني، أن يكون الحديث بين فلين والسفير الروسي قد تناول العقوبات. وأوردت التقارير أنَّ فلين أكد ذلك لمايك بنس، ولكنَّ سالي ييتس، وزيرة العدل الأميركية آنذاك، أخبرت البيت الأبيض بأنَّ مايك فلين يكذب بشأن طبيعة المكالمات، ووصفت فلين بأنَّه "عرضة للابتزاز".
وبعد أن علم البيت الأبيض بشأن الأمر، أفادت صحيفة واشنطن بوست، في 9 فبراير/شباط الماضي، بأن المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين فسروا اتصالات فلين مع كيسلياك باعتبارها إشارةً غير قانونية محتملة إلى روسيا، مفادها أنَّ الأخيرة يمكنها أن تتوقع إيقاف تنفيذ العقوبات فور تولي ترامب منصب الرئيس. وجديرٌ بالذكر أن اتصالات كيسلياك يجري تسجيلها كإجراءٍ روتيني باعتباره مسؤولاً أجنبياً.
وبعدها، عدل مايك فلين شهادته الأولى بشأن الأمر، وزعم أنَّه لا يذكر ما إذا كانت مسألة العقوبة قد تم تناولها في اتصالاته مع كيسلياك، ليعتذر بعد ذلك لبنس عن إعطائه معلوماتٍ مضللة. كما أوردت تقارير إعلامية أخرى أن الجيش الأميركي يحقق فيما إذا كان فلين قد تلقى أموالاً من الحكومة الروسية في أثناء رحلةٍ قام بها إلى موسكو في 2015. وفي نهاية المطاف، تقدم الجنرال المتقاعد باستقالته، على الرغم من أنه كان يحظى بـ"ثقة ترامب" الكاملة حتى قبل ساعاتٍ من استقالته.
بول مانافورت ومساعدون آخرون
بول مانفورت، المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، هو الاسم الوحيد الذي ورد صراحةً من بين عددٍ غير محدد من مساعدي ترامب الذين يُزعَم أنهم كانوا على صلةٍ مع مسؤولين في المخابرات الروسية بصورةٍ منتظمة عام 2016.
وأورد تقريرٌ بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية شهادات 4 مسؤولين حاليين وسابقين في الاستخبارات الأميركية شاركوا في التحقيق فيما إذا كانت هناك صلات بين حملة ترامب الانتخابية والجهود الروسية الرامية إلى التأثير على الانتخابات. وأقر هؤلاء المسؤولون بأنَّهم لم يجدوا "حتى الآن" أي دليلٍ على التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب والروس، وذلك على الرغم من تكرار الاتصالات بين الطرفين؛ ولم يقدموا أي شروحٍ حول ماهية الاتصالات أو عدد الأشخاص المشاركين فيها من الطرفين.
وأنكر مانافورت وجود أي اتصالاتٍ من هذا النوع، وصرح لصحيفة نيويورك تايمز بأنَّه "لم يتحدث أبداً عمداً مع مسؤولين في الاستخبارات الروسية". واستقال مانافورت من رئاسة حملة ترامب في 19 أغسطس/آب الماضي بعد تورطه في فضيحة تلقي مبالغ مالية من حزب رئيس أوكرانيا السابق وحليف بوتين فيكتور يانوكوفيتش.
وأنكر ترامب وفريقه، في عدة مناسبات، وجود أي اتصالاتٍ بين حملته والروس قبل الانتخابات، بما في ذلك بيان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الصادر بعد يومين من انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، والذي أفاد فيه بوجود اتصالات بين الطرفين في أثناء الحملة.
كارتر بايج ومايكل كوهين
وردت المزاعم حول وجود اتصالات بين حملة ترامب وموسكو قبل الانتخابات في تقاريرٍ جرى تجميعها العام الماضب وتمريرها لمكتب التحقيقات الفيدرالي بواسطة كريستوفر ستيل، الموظف في جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6). وأفاد الملف المقدم من ستيل أيضاً بأن الكرملين يمتلك مواد يمكن ابتزاز ترامب بها، تتعلق بسلوكه في أثناء زيارةٍ قام بها إلى موسكو في 2013.
واستشهدت التقارير، بصورةٍ أساسية، بلقاءين عقدهما رجل الأعمال الأميركي كارتر بايج مع المسؤولين الروس في يوليو/تموز 2016، وهو الرجل الذي وصفه ترامب من قبل بمستشار السياسة الخارجية. كما يُزعم أيضاً أن بايج، الذي وصف هذه التقارير بأنَّها "مجرد هراء"، قد ناقش مع إيغور سيتشين، الحليف المقرب من بوتين، ورئيس شركة روسنفت المملوكة للحكومة الروسية، العقوبات المفروضة على روسيا لضلوعها في الأزمة الأوكرانية التي حدثت عام 2014.
وزُعِمَ أيضاً أنَّ مايكل كوهين، محامي ترامب، التقى مسؤولين روس في أغسطس 2016 لمناقشة تداعيات استقالة بول مانافورت، وكذلك التكهنات الإعلامية حول نشاطات بايج في موسكو. ونفى كوهين بشدةٍ هذه المزاعم.
وقد أكدت بعض مصادر الاستخبارات مصداقية ستيل بعد نشر تقاريره في يناير. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أنَّ مسؤولين في الاستخبارات الأميركية تحققوا من صحة بعض التفاصيل الواردة في الملف المقدم، وذلك ضمن تحقيقاتٍ واسعة يجرونها حول ضلوع فريق ترامب في محاولات روسيا للتأثير على الانتخابات. غير أن النتائج التي توصلوا إليها لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بترامب أو بالمزاعم الشعواء التي طالته.
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز في 19 فبراير أنَّ كوهين قد التقى سراً بنيويورك في شهر يناير فيلكس ساتير، المستثمر العقاري الأميركي روسي المولد، والذي عمل سابقاً لدى منظمة ترامب؛ وكذلك السياسي الأوكراني أندريه أرتيمنكو. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، ناقش كوهين معهما خطة سلام في أوكرانيا تمنح روسيا سيطرةً طويلة الأجل على الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها في 2014، وتؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو.
ريكس تيلرسون
يتمتع الشخص الذي اختاره ترامب لتولي حقيبة الخارجية بعلاقاتٍ وثيقة مع روسيا، تمكن من تكوينها في أثناء عمله لدى شركة "إكسون موبيل"، التي تولى فيها منصب مدير العمليات قبل أن يتولى رئاستها منذ عام 2006، وحتى ترشيحه المفاجئ لمنصب وزير الخارجية.
شارك تيلرسون في عدة مشروعات مع شركة "روسنفت" الروسية، عرقلها فرض العقوبات على روسيا. وكان تيلرسون قد قال إنَّ فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتٍ على روسيا عقب استيلائها على القرم، وعقب العمليات العسكرية في أوكرانيا، كان أمراً ضاراً. وعلى الرغم من ذلك، أنكر تيلرسون أي محاولة لشركة "إكسون موبيل" للضغط لإلغاء العقوبات على روسيا في جلسة الكونغرس الخاصة بتأكيد تعيينه، والتي عُقِدَت في يناير الماضي.
وكان كبار رجال الحزب الجمهوري، مثل جون ماكين، قد شككوا في قدرة تيلرسون على أن يحافظ على موضوعيته؛ وذلك نظراً لعمق علاقاته الماضية مع روسيا. وفي 2013، منح الكرملين تيلرسون وسام الصداقة، كما يُزعم أنَّه مقربٌ من سيتشين، رئيس شركة روسنفت الروسية، والرجل الثاني بعد بوتين.
ويُذكر أن سيتشين كان أحد كبار مسؤولي الكرملين الذين يُزعم أنهم قد التقوا مساعدي ترامب في الاتصالات الواردة بالملف المقدم من ستيل. وقد أنكر تيلرسون، في جلسة تأكيد تعيينه أمام الكونغرس، تعامل شركة "إكسون موبيل" في السابق مع مانافورت وبايج، مساعدي ترامب اللذين يُجري مكتب التحقيقات الفيدرالي التحريات بشأن صلاتهما بموسكو.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Gurdain البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
