أعلن رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، الخميس 2 مارس/آذار 2017، إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، بعد ساعات على استقالة الوزير المعيَّن؛ نتيجة جدل.
قرر الشاهد "حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وإلحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر لدى رئاسة الحكومة. وسيتم عرض هذا القرار على مجلس الوزراء طبقاً للدستور"، بحسب بيان للحكومة.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات على استقالة رجل الأعمال خليل الغرياني، بعد أقل من أسبوع على تعيينه وزيراً للوظيفة العمومية والحوكمة والذي أثار استياء الاتحاد العام التونسي للشغل.
وعُيّن الغرياني، السبت، خلفاً للقيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) عبيد البريكي، في خطوة ندد بها الاتحاد واعتبرها "استفزازية"، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في تعيينه.
والغرياني، هو رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، وهو منظمة أرباب العمل الرئيسية التي تقاسمت جائزة نوبل في عام 2015 مع المركزية النقابية؛ تقديراً لعملهم خلال المرحلة الانتقالية في تونس.
رغم ذلك، فهناك خلاف منذ فترة طويلة بين الطرفين بشأن زيادة الرواتب في القطاع الخاص وسياسة الحكومة.
ويعمل في القطاع العام نحو 650 ألف موظف في تونس، التي يبلغ عدد سكانها زهاء 11 مليون نسمة.
وقال الغرياني لإذاعة "موزاييك إف إم"، إنه سيستقيل؛ "نظراً لاحتقان الأجواء السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد" خلال الـ48 ساعة الأخيرة. وأضاف: "علينا الحفاظ على التوازنات السياسية والاجتماعية في البلاد، إضافة إلى التوازنات بين اتحاد الأعراف واتحاد الشغل"، لافتاً إلى أن هذا ليس وقت أزمات مماثلة.
وبعد 6 سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن علي، لم تنجح تونس في إنهاض اقتصادها، ولم تزد نسبة النمو فيها على 1% عام 2016.
وفي هذا الإطار، اضطرت تونس العام الماضي إلى إبرام خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، تنص على تطبيق إصلاحات، انعكست في تعديل وزاري محدود شمل إلى جانب تعيين الغرياني، وزير الشؤون الدينية ووزير الدولة للتجارة.
وهو التعديل الأول في حكومة الشاهد التي باشرت عملها في 29أغسطس/آب 2016.
