انتقد وزير المالية المصري الأسبق، يوسف بطرس غالي زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنوات الست الماضية، مشيراً أنه لا توجد أزمة اقتصادية يمكن التعامل معها أمنياً.
وأضاف غالي، في أول حوار له منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، مع قناة DMC التلفزيونية الخاصة بمصر، في وقت متأخر، مساء الأربعاء 1 مارس/آذار 2017، أن تعيين أكثر من مليون موظف حكومي، بجانب زيادة الأجور خلال السنوات الست الماضية أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية.
وأوضح غالي، الذي يعيش في الخارج كونه مطلوباً قضائياً، أن ما يساعد الاقتصاد المصري في هذه المرحلة هو زيادة الاستثمار الأجنبي للمساهمة في تقليل العبء على الدين العام وزيادة الدخل.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 60.152 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر ليصل 2.758 تريليون جنيه (172 مليار دولار)، في سبتمبر/أيلول 2016.
وتقدر مصر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.2 تريليون جنيه (200 مليار دولار) في العام المالي الجاري 2016/2017.
وتولى يوسف غالي، منصب وزير المالية، منذ يوليو/تموز 2004، وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من الحكم.
منبع المشاكل
وأوضح غالي أن عجز الموازنة العامة هو المنبع الأساسي لمشاكل مصر الاقتصادية، لأنه يتسبب في زيادة طباعة النقود دون غطاء، وبالتالي زيادة معدلات التضخم، بجانب تفاقم معدلات الديون.
وأكد أن ارتفاع الأسعار المحلية بسبب طباعة البنكنوت يؤدي إلى اللجوء للسلع المستوردة، ثم في النهاية نقص العملة الصعبة، بسبب زيادة الطلب عليها، ثم ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع قيمة الدولار، وتوقف المصنعين عن استيراد المواد الخام والدخول في حلقة مفرغة.
وقال غالي إن الاقتصاد المصري في عام 2004 كان ينمو بنسبة 7 إلى 7.5% بما كان يتيح طباعة أوراق البنكنوت.
وانتقد وزير المالية الأسبق تأخر البنك المركزي في اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أنه لو تم تنفيذ القرار منذ 3 سنوات "لم يكن ليعاني الشعب مما يعانيه الآن، ولم تكن الطبقات الفقيرة تعاني هذه المعاناة".
وقرر المركزي المصري، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب.
كما انتقد غالي الإجراءات "الأمنية" التي اتبعها البنك المركزي لحل أزمة سعر الصرف، ومن بينها وضع قيود لتحويل الأموال، وإغلاق شركات الصرافة، مشيراً إلى أنه لا توجد ظاهرة اقتصادية يمكن التعامل معها أمنياً.
ووصف غالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وشملت تعويم الجنيه، وهيكلة الدعم بأنها "جيدة".
حلول مقترحة
وأكد على ضرورة قيام الحكومة بمشروع قومي لحصر الفقراء في مصر، لتقديم دعم نقدي لهم، بدلاً من الدعم العيني الذي لا يصل إلى مستحقيه، وفتح حسابات مصرفية لكافة المواطنين لسهولة التعامل معهم.
أما المشروع الثاني فيتعلق بإنشاء جهاز لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على معوقات التمويل التي تواجه هذا القطاع.
ونفى غالي تربحه من عمله في منصب وزير المالية طوال سنوات عمله، مؤكداً أنه يريد العودة إلى مصر، ولكنه يواجه العديد من القضايا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، ولكنه كان قد هرب إلى الخارج فور قيام الثورة، خوفاً من الملاحقات الأمنية.
