مصر.. حكم نهائي يبرِّئ مبارك من قتل المتظاهرين في أثناء ثورة يناير

عربي بوست
تم النشر: 2017/03/02 الساعة 10:19 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2017/03/02 الساعة 10:19 بتوقيت غرينتش

قضت محكمة النقض المصرية، الخميس 2 مارس/آذار 2017، ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال ثورة عام 2011 التي أسقطته، وهو حكم نهائي باتٌّ غير قابل للطعن، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي أنه بصدور هذا الحكم بالبراءة، فإنه لا توجد أي أحكام قضائية على مبارك، الذي سبق أن أُدين في قضية إهدار مال عام عرفت باسم "القصور الرئاسية"، إلا أنه أمضى مدة العقوبة فيها وهي الحبس 3 سنوات.

ونفى مبارك، تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية.

وكان هناك عشرات من أنصار مبارك داخل مقر المحكمة، حيث تُعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ولوّحوا لمبارك في أثناء دخوله قفص الاتهام.

ورداً على سؤال للقاضي عما نُسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم، قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك: "لم يحدث".

وقُتل مئات عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة.

وطالب محامون مدّعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ للإدلاء بشهادته أمام المحكمة بصفته مديراً للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة.

وتلقت المحكمة طلبات المحامين، لكنها لم تصدر حكمها بعد.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك (88 عاماً) في عام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين في أثناء أيام الثورة الـ18، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في عام 2014 وحصل على البراءة.

وطعنت النيابة العامة في الحكم الأخير، ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم باتٍّ غير قابل للطعن.

ومبارك، قائد القوات الجوية السابق، حكم مصر بلا منازع 30 عاماً قبل أن تسقطه انتفاضة في فبراير/شباط 2011 بعد 18 يوماً من التظاهرات بميدان التحرير، في القاهرة خاصة.

بدأت محاكمة مبارك في أغسطس/آب من العام نفسه بتهم التواطؤ في قتل نحو 850 متظاهراً في مواجهات مع الشرطة عبر البلاد إبان الانتفاضة التي انتهت بتنازله عن السلطة في 11 فبراير 2011 وتسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومغادرته القاهرة للإقامة في شرم الشيخ.

إلا أنه تحت ضغط الشارع آنذاك، تم القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال في أبريل/نيسان 2011 واحتُجزوا في سجن طرة ثم بدأت المحاكمات.

تحميل المزيد