قضت محكمة مصرية، الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2017، بإلغاء حكم بسجن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 5 سنوات، وبراءته من تهم فساد، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) والمنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، قضت اليوم، بقبول طعن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة على سجنه 5 سنوات، وبراءته من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة".
وأوضح المصدر أن "حكم محكمة النقض نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه، حيث فصلت فيها محكمة جنايات القاهرة مرتين"، وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية نهائياً بحكمها المذكور.
ووفق مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة، حضر زهير جرانة إلى قاعة المحكمة، اليوم، برفقة محاميه وآخرين.
وتجدر الإشارة إلى أن حكم الجنايات الأول صدر، في مايو/أيار 2011، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لكل من جرانة (حضورياً) واثنين آخرين (غيابياً)، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه (نحو 18 مليون دولار أميركي تقريباً).
إلا أن محكمة النقض قبلت طعن جرانة على الحكم، في 13 فبراير/شباط 2013، وقضت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى، وأصدرت محكمة الجنايات الحكم الثاني، في 15 مارس/آذار 2014، بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات فتقدم جرانة بطعن على الحكم وفصلت فيه محكمة النقض اليوم.
وتضمنت لائحة اتهام جرانة في القضية أنه قام بتربيح رجل أعمال إماراتي ما يقرب من 41 مليون دولار "على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام"، عندما باع له أرض "خليج جمشة"، بمنطقة "العين السخنة" (على خليج السويس شرقي مصر) بأقل من سعرها الحقيقي.
ويتبقى أمام جرانة، المخلى سبيله، قضية واحدة وهي "الكسب غير المشروع"، ويحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، والمؤجلة إلى جلسة، 19 مارس/آذار المقبل.
ويذكر أن زهير جرانة كان آخر وزير سياحة في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
