قال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، الجمعة 24 فبراير/شباط 2017، إنه تقرر بدءاً من مطلع مارس/آذار المقبل، زيادة رسوم تأشيرة دخول البلاد بنسبة تبلغ أكثر من 100%.
وأوضح المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "القرار جاء بناء على منشور من وزارة الخارجية يفيد بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد".
ولفت أن "الزيادة ستكون من 25 دولاراً أميركياً إلى 60 دولاراً للدخول مرة واحدة، و70 دولاراً للتأشيرة المتعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية".
وأضاف المصدر أنه سيتم تطبيق القرار الجديد من 1 مارس المقبل، وعلى رعايا الدول الذين يحصلون على تأشيرات لدخول البلاد من المطارات والموانئ المصرية مراعاة ذلك، بحسب قوله.
ووفق تقارير صحفية محلية، نشرت اليوم، فهناك رفض من شركات سياحة ومستثمرين، لهذا القرار بدعوى أنه لا يراعي ظروف قطاع السياحة المتضرر بالبلاد، وسيحدّ من أعداد السياح.
ولم يصدر بيان رسمي من السلطات المصرية بخصوص تلك الزيادة حتى الساعة 16:35 ت.غ.
وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، بحسب "الإحصاء المصري" (حكومي)، متأثراً بتحطم طائرة روسية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومصرع 224 شخصاً كانوا على متنها.
وعقب ذلك علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولايات المتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ.
وتعول مصر في تعافي اقتصادها إلى حد كبير على إنعاش قطاع السياحة الذي زادت معاناته إثر وقف الرحلات الروسية.
وتعاني مصر من نقص في مواردها من العملة الأميركية وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
