قال مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية، الخميس 23 فبراير/شباط 2017، إن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية وسط توتر في العلاقات بين البلدين.
وكانت 4 شركات عقارية مصرية وقَّعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وكان من المقرر أن تعمل شركات الأهلي للتنمية العقارية، وطلعت مصطفى القابضة، ومصر إيطاليا، وأوربت جروب، في مشروعات إنشاء وحدات سكنية بالسعودية.
وقال حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن شركته "علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع. السبب هو تخوفنا من توتر العلاقات بين مصر والسعودية".
وكشف محمد العسال، نائب رئيس شركة مصر إيطاليا، عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية.
وقال: "تم التراجع عن الاتفاقية؛ لعدم تجاوب الجانب السعودي وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ يونيو/حزيران الماضي".
وأكدت شركة أوربت جروب تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا أنها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق.
ولم يمر سوى أشهر قليلة على توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 22.65 مليار دولار بين مصر والسعودية في أبريل الماضي حتى ظهرت خلافات في الرؤى السياسية بين البلدين.
وأوقفت المملكة الدعم النفطي الذي تقدمه لمصر منذ أكتوبر/تشرين الأول دون إبداء أية أسباب رغم وجود اتفاقيات تجارية بينهما، وفقاً لمسؤولين في وزارة البترول المصرية.
وجاء ذلك بعد تصويت مصر لصالح مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر، استثنى دعوات تطالب بوقف قصف حلب وهو ما عارضته السعودية بشدة.
وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً نهائياً ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وهو حكم قد يزيد من التوتر القائم بين البلدين.
لكن المسؤولين في البلدين يشددون على عدم وجود توتر أو خلاف في العلاقات بينهما.
ولم تردَّ مجموعة طلعت مصطفى على اتصالات من رويترز لمعرفة ما إذا كانت مستمرة في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الجانب السعودي.
