أعلنت محكمة تركية، أن المجلس العسكري المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي، سيتحملون كافة الخسائر التي تكبَّدتها الحكومةُ التركية من جيوبهم.
وذكرت وزارة العدالة التركية أن قيمة خسائر المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي تعرضت لها الدولة ليلة 15 يوليو/تموز 2016، تقدر بمليارات الليرات التركية، إذ قدرت قيمة تحليق طائرات f16 وحدها خلال تلك الليلة بقرابة 37 مليون ليرة تركية (حوالي 10 ملايين دولار أميركي).
وفي خطوة لتطبيق القرار الصادر من المحكمة التركية، فقد تم تجميد ما قيمته 82 مليون ليرة تركية من النقود التي كان من المفترض أن تذهب للجنود المشاركين في الانقلاب كمعاشات ومرتبات، بالإضافة إلى مساهماتهم السابقة في صندوق القوات المسلحة الخاص بتقاعد موظفي الجيش.
وخلال عملية الانقلاب، تم استخدام دبابات وطائرات الدولة، فضلاً عن القنابل والرصاص، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الشخصية للمواطنين، وكذلك ببعض مؤسسات الدولة، ومنها مديرية الأمن بأنقرة، ومركز مديرية العمليات الخاصة، ومقر البرلمان التركي الذي تم قصفه أيضاً.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تحديد مجمل الخسائر المادية للمحاولة الانقلابية الفاشلة، إلا أنه حتى الساعة تم تقييم الأضرار بالعديد من المؤسسات الحكومية، منها مبنى البرلمان (50 مليون ليرة)، ومقر القمر الصناعي توركسات (7 ملايين ليرة)، وتحليق طائرات f16 خلال ليلة الانقلاب (37 مليون ليرة).
تجميد 191 مليون ليرة تركية
وتقدر قيمة ما يحصل عليه جنرال عام أو أميرال عام بعد التقاعد من الدولة بـ112 ألف ليرة، بالإضافة إلى 741 ألف ليرة من صندوق القوات المسلحة، ليصبح المجموع 853 ليرة تركية (235 ألف دولار أميركي).
وشارك في العملية الانقلابية الأخيرة كل من الجنرال أديم حدوتي، والجنرال أكين أوزتورك، وبعد إدانتهما سيتم اقتطاع ما قيمته مليون و706 آلاف ليرة لفائدة خزينة الدولة.
كما تبلغ قيمة منح التقاعد عند نائب الجنرال، ونائب الأميرال 111 ألف ليرة، بالإضافة إلى 564 ألف ليرة من صندوق القوات المسلحة، ومع مشاركة 10 انقلابيين من أصحاب هذه الرتب، فسيتم تجميد مبلغ 6 ملايين و750 ألف ليرة لفائدة الدولة.
وبالاعتماد على نفس مقياس الحسابات، فستبلغ قيمة الأموال المجمدة 19 مليون ليرة من ظباط العلم، الذين يبلغ عددهم 35 ظابطاً، بالإضافة إلى 54 مليوناً و639 ألف ليرة ستُقتطع من 117 عسكرياً برتبة عميد جنرال، و109 ملايين و60 ألف ليرة من 287 عسكرياً برتبة عقيد.