اعتبرت الأمم المتحدة أن محاكمة سيف الإسلام، ابن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لا تفي بالمعايير الدولية، وأنه يجب على محكمة الاستئناف أن تراجع حكم الإعدام الذي صدر بحقه غيابياً، أو أن تأمر بإعادة محاكمته.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان صدر الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2017 "هذه المحاكمة فرصة مهدرة للعدالة".
وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها، إن سيف الإسلام يجب أن يواجه اتهامات منفصلة عن جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والاضطهاد، في المحكمة الجنائية الدولية التي طلبت تسليمه.
ومنذ الإطاحة بوالده في 2011 وسيف الإسلام محتجز في منطقة الزنتان الجبلية بغرب ليبيا، لدى أحد الفصائل التي تتنازع على السلطة منذ مقتل القذافي.
لن نسلمه
وحكمت محكمة في طرابلس بالإعدام غيابياً على سيف الإسلام، في يوليو/تموز 2015، على جرائم حرب، من بينها قتل محتجين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بأبيه. وترفض قوات الزنتان تسليمه قائلة إنها لا تثق في أن طرابلس ستضمن عدم هروبه.
وأشار تقرير للأمم المتحدة عن محاكمة 37 متهماً من بينهم سيف الإسلام إلى انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها، تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح لهم بلقاء الأسرة أو المحامين، ومزاعم تعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل ملائم.
وقال إن الإجراءات "لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة، وتمثل انتهاكاً أيضاً للقانون الليبي في بعض النواحي". ولم يتم استدعاء شهود ادعاء للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة، وهو ما يقوض قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة.
وتنظر محكمة النقض الليبية في طعون مقدمة بشأن المحاكمة.
وقال كلاوديو كوردون، ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا للصحفيين عبر الهاتف "نحن ندعو محكمة النقض (الليبية) على وجه الخصوص، لأن تأخذ في الاعتبار الانتهاكات للإجراءات الواجب اتباعها التي حددناها، وأن تتخذ إجراءات تصحيحية".
وأضاف قائلا "يمكن للمحكمة إما أن تغير الأحكام نفسها، أو يمكنها أن تعيد القضية لإعادة محاكمة بواسطة نفس محكمة الدرجة الأولى أو محكمة أخرى".
وكان سيف الإسلام، ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من بين تسعة متهمين حُكم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص.
وقال تقرير الأمم المتحدة "الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال وتسليم (سيف الإسلام)، الذي ما زال في الزنتان، ويُعتبر خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دولياً".
ودعا التقرير السلطات الليبية إلى ضمان تسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي "تماشياً مع التزامات ليبيا الدولية". ولا تسمح المحكمة الجنائية الدولية بعقوبة الإعدام.
وقال كوردون "نعتقد أنه يجب على ليبيا أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن، ويجب عليهم أن يسلموه… وإذا بقي في ليبيا يجب أن يلقى محاكمة نزيهة".
