أعلنت حكومة ولاية بافاريا بألمانيا، أن مجلس الوزراء أقر، يوم الثلاثاء 21 فبراير/شباط، حظراً على ارتداء البرقع في بعض الأماكن العامة، وخاصة بالنسبة لموظفات الخدمة المدنية، ليصبح بذلك ممنوعاً على المدرسات أو القاضيات ارتداؤه مستقبلاً لأسباب دينية.
وسيمنع هذا الحظر لبس البرقع في الأماكن العامة والجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وأظهرت مسودة القانون أن الحظر يشمل قيادة السيارة أو في الحياة اليومية أو في مراكز الاقتراع الانتخابية أو خلال الخضوع للتفتيش الأمني.
وبرر يواخيم هيرمان، وزير داخلية الولاية هذا القانون، بأن حجب الوجه يتناقض تماماً مع ثقافة التواصل المنفتح لديهم، والواجب الملقى على الموظفين العموميين بالالتزام بالحياد حيال المواطنين.
وقال إنه يتوجب على المكلفين بالتعليم في المدارس ورياض الأطفال تزويد طلابهم بمهارات التواصل، وإن الحجاب أمام الوجه يجعل ذلك غير ممكن، فلا يستطيع الأطفال تقدير ردات فعل معلماتهم، كما لا تستطيع المعلمات تقييم مدى انتباه الأطفال.
وقال هيرمان بعد جلسة مجلس الوزراء "نحن نتواصل عبر النظرات والإشارات وتعبيرات الوجه، هذه قاعدة مجتمعنا".
لا يوجد من يرتديه أصلاً
لكن هل عدد موظفات الخدمة المدنية اللواتي يرتدين البرقع كبير كي يتم سنّ قانون لمنعه؟
نقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ عن الوزير هيرمان إقراره عند الاستفسار منه عن عدد اللواتي سيشملهن هذا القرار، بأنه ليس هناك حتى الآن في الخدمات المدنية أي موظفة تلبس البرقع، مبرراً الحظر الذي تم الاتفاق عليه اليوم بأنه يهدف إلى أن يبقى الحال على ما هو عليه الآن.
وانتقدت عضوة برلمان الولاية عن حزب الخضر، أولريكه غوته هذا القانون، قائلة "نحل عبر القانون مشاكل ليست موجودة لدينا"، موضحة أن الحظر لن يؤثر على أحد، ويبقى فقط "رمزية سياسية".
وأشارت غوته إلى أن الحظر سيرسل بإشارة خاطئة مفادها بأن الإسلام يهدد مجتمعهم، موضحة أنها لا تجد البرقع ذا جدوى أيضاً، إلا أنها تفضل عوضاً عن الحظر إخضاع النساء لبرامج تثقيفية.
أما عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيتر باول غانتزر، فاعتبر مسودة القانون صائبة، قائلاً "من يرتدي البرقع هنا يرفض نموذج المجتمع الألماني".
ووضعت الصحفية كاتيا أور في تعليق على موقع "زود دويتشه تسايتونغ" ما قامت بها حكومة بايرن في سياق الحملة الانتخابية، معتبرة أن مثل هذا القانون ليس ضرورياً لعدم وجود ما يستدعي سنه، سيما أن ظهور المنتقبات يكثر في فصل الصيف في شارع "ماكسمليان شتراسه" بميونيخ، حين تأتي السائحات لشراء الثياب الباهظة الثمن، فيما قلة قليلة من المنتقبات يدرسن في الجامعة أو يعملن فيها.
وبيَّنت أن حكومة بايرن تريد من خلاله أن تظهر بمظهر الولاية الألمانية الأكثر أمناً، والحزب المسيحي الاجتماعي يؤكد أنه الأكثر قوة بين الأحزاب.
وكان الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم في بافاريا، قد طالب في مؤتمره العام، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بحظر شامل للبرقع. وأوضح هيرمان أن النقاش حول دستورية حظر أشمل يمنع ارتداء البرقع في الأماكن العامة لم ينته بعد.
ولا يعد النقاش حول حظر النقاب والبرقع جديداً في ألمانيا؛ إذ كان موضوعاً للنقاش المجتمعي والحكومي منذ أعوام وتجدد منذ قرابة 6 أشهر.
ويعد فرض حظر شامل للبرقع من مهام الحكومة الاتحادية. وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قد أكدت مراراً أنها تعارض حظراً شاملاً للبرقع، مشيرة إلى إمكانية تعارضه مع الدستور.
ويعتبر هيرمان أيضاً أن قضية فرض حظر عام لن تمر إذا عُرضت على المحكمة الدستورية العليا.
وكانت أشارت تقارير صحفية منذ أيام إلى أن وزارة الداخلية الألمانية تعمل على مسودة قانون يحظر بشكل عام على الموظفات الحكوميات والجنديات والقاضيات ارتداء البرقع، إلا أن وزير العدل الاتحادي هايكو ماس شكك بإمكانية فرضه.
