أعلن تجمع لعدد من القبائل بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية، عن عصيان مدني جزئي، يبدأ السبت المقبل، احتجاجاً على مقتل 10 أشخاص في المنطقة برصاص الأمن الشهر الماضي.,
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، مقتل 10 "مسلحين"، هم ستة من أبناء مدينة العريش، و4 جثث مجهولة "خلال تبادل لإطلاق نار في مداهمة أمنية بإحدى مناطق سيناء".
واتهمت وزارة الداخلية، القتلى بالضلوع في استهداف قوات الشرطة والجيش، بينما قال ذوو المعروفين وهم من أهالي سيناء إنهم كانوا "معتقلين" لدى الأمن.
وقالت اللجنة الشعبية للعريش (تضم ممثلين عن عدة قبائل)، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن أولى خطوات العصيان المدني ستكون جزئياً بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه للحكومة.
ودعت اللجنة إلى عقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الجاري، للنظر في مزيد من الخطوات.
وأشارت اللجنة إلى أنه "تم تنفيذ قرار مؤتمر العريش (عقد الشهر الماضي على خلفية القضية)، برفض مقابلة مقترحة مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بينما لم يتقدم ممثلا العريش (2 من أصل 596) في مجلس النواب المصري باستقالاتهم كما تعهدوا بذلك أمام المؤتمر"، حسب البيان.
وأضاف البيان: "اختيار يوم الحادي عشر من فبراير/شباط يأتي تيمناً باليوم الذي انتصرت فيه ثورة مصر، وأزالت ثلاثين عاماً من الفساد بتنحي رئيس النظام عن حكم مصر"، في إشارة إلى يوم تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم إثر ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ولم تعلّق السلطات المصرية على البيان.