أظهرت وثيقة أن الدول الإفريقية تدرس انسحاباً منسّقاً من المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتم إصلاحها لمعالجة ما تعتبره انحيازاً للمحكمة ضد القارة.
وتشكل الدول الإفريقية حوالي ثلث أعضاء المحكمة البالغ عددهم 124، وإذا انسحب عدد كبير من الدول الإفريقية فإن ذلك سيشلّ محكمة لم تحقق حتى الآن الآمال المعقودة عليها لضمان أن مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية لن يفلتوا أبداً من العقاب.
وأشارت ثلاث دول إفريقية العام الماضي إلى نيتها الانسحاب من أول محكمة عالمية دائمة لجرائم الحرب، قائلة إنها تنتقي على نحو غير منصف جرائم في إفريقيا للملاحقة القضائية.
وعلى مدى حوالي 15 عاماً منذ إنشائها لم توجّه المحكمة الجنائية اتهامات إلى أفارقة، من بينهم رئيسا كينيا والسودان، رغم أن لديها إجراءات مفتوحة في مراحل سابقة تتعلق بجرائم في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.
وتحدد الوثيقة التي جرى تداولها في شكل مسوّدة بين مسؤولين كبار بالاتحاد الإفريقي قبل قمة المنظمة الأسبوع القادم "استراتيجية للانسحاب" للدول الأعضاء إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الإصلاح.
وتدعو إلى عدالة دولية "نزيهة وشفافة" خالية من "المعايير المزدوجة" وتدافع عن "إقليمية" القانون الدولي، في إشارة إلى مقترحات لمحكمة إفريقية لجرائم الحرب.
وتقترح الوثيقة أن الدول التي تستهدفها المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يكون لها الحق في طلب تأجيل المحاكمة. وأكد مسؤول كبير صحة المسودة. وتحتاج معظم الإصلاحات المقترحة إلى مساندة من ثلث أعضاء المحكمة.
وعلى الرغم من دعم قوي من معظم الدول الغربية فإن المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن التعامل مع بعض من أخطر الصراعات في العالم بما في ذلك الحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ نحو 6 سنوات.
